الشَّلَل

الشلل في اللغة يبس العضو أو بطلان حركته، وفي الاصطلاح فساد العضو وذهاب حركته، فيكون العضو فاسد المنفعة. ولا يشترط في الشلل زوال الحس بالكلية، وإنما هو بطلان العمل. ¹

المالكية والحنابلة يقيدون انتقاض الوضوء بالمس بأن يكون لشهوة، وكذلك ينتقض عندهم بمس الفرج، ويسوون بين أن يكون العضو الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل. وتفصيل الخلاف في باب الحدث. ²

يأتي المريض أو المصاب بالشلل بأركان الصلاة التي يستطيعها عند جمهور الفقهاء، لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به. فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا بركوع وسجود، فإن عجز عن ذلك صلى قاعدا بالإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن القعود استلقى وأومأ، لأن سقوط الركن لمكان العذر فيتقدر بقدره. ويستند ذلك إلى حديث عمران بن حصين في أن المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب يومئ. وقال قاضيخان: تسقط الصلاة عن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس. ^{2 3}

اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في الشلل الناشئ عن الضرب أو الجرح إذا زالت المنفعة مع بقاء العضو قائما، ويرجع إلى باب الجناية على ما دون النفس. ²

إذا جنى صحيح اليد على يد شلاء فقطعها، فلا تقطع الصحيحة بالشلاء، وكذا إذا كان المقطوع رجلا أو لسانا أشل، لعدم التماثل، فتجب حكومة عدل، إلا إن كان المقطوع أذنا أو أنفا أشل، فتجب دية العضو كاملة، لأن العضو الشلاء لا نفع فيه سوى الجمال. ²

اتفق الفقهاء على أن الصحيح يؤخذ بالصحيح. أما الأشل إذا قطع الصحيح يده فالحنفية والشافعية والحنابلة يجعلون المجني عليه مخيرا بين القصاص والدية، ولا تقطع إلا إن قال أهل الخبرة إن الدم ينقطع بالحسم. وعند المالكية لا تقطع يد الجاني الشلاء باليد الصحيحة لعدم المماثلة، وعليه الدية. ³ والحنفية عدا زفر والمالكية يرون أن الشلاء لا تقطع بالشلاء، لأن الشلل علة تختلف آثارها في البدن ولا تعرف المماثلة إلا بالحزر والظن. وقال الشافعية والحنابلة وزفر إن الشلاء تقطع بشلاء مع استوائهما في الشلل، أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم. وزاد زفر أنه إن كان الشلل في المقطوع أقل فله الخيار بين القطع أو الأرش. ³

اتفق الفقهاء على أن الزوج إن كان عنينا فللزوجة الخيار، وإن كان الشلل في غير عضو الذكر فليس من عيوب النكاح، لأنه لا يفوت الاستمتاع ولا يخشى تعديه، ولأن الفسخ يثبت بنص أو إجماع أو قياس، ولا شيء هنا. ^{3 4}