قيء

القيء في اللغة مصدر «قاء»، ثم أُطلق على الطعام المقذوف. وفي الاصطلاح هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة ¹. ويفرّق الفقهاء بينه وبين القَلس، وهو ما يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء؛ فإن عاد فهو القيء ¹. وتتناول المادة طهارة القيء ونجاسته، وأثره في الوضوء والصلاة والصوم ¹.

اختلف الفقهاء في طهارة القيء ونجاسته ². فالحنفية والشافعية والحنابلة على نجاسته، ولكل مذهب تفصيل فيه ².

• عند الحنفية نجاسته مغلظة، لأن كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير نجاسته غليظة، ولا خلاف عندهم في ذلك ². وهذا فيما بلغ ملء الفم؛ أما دونه فطاهر على المختار من قول أبي يوسف ². وفي فتاوى النسفي أن ما زاد على قدر الدرهم من قيء ملء الفم يمنع الصلاة في الثوب، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش ². واستدلوا بحديث في غسل الثوب من خمس، وقد نبّه المحقق إلى أن في إسناده رجلين ضعيفين ².
• عند الشافعية نجاسته قائمة وإن لم يتغير، إذا وصل إلى المعدة، لأن المعدة محل الاستحالة إلى الفساد، فيصير كالغائط ². ويُعفى عن القيء الذي يكثر وجوده حتى يُبتلى به الناس، كدم البراغيث، ويستثنون عسل النحل فيعدّونه طاهراً ².
• عند الحنابلة نجاسته لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، فأشبه الغائط ³. وروي عن أحمد في يسيره أنه بمنزلة الدم، وعنه أنه لا يُعفى عن يسير شيء من ذلك ³.
• عند المالكية النجس من القيء ما تغيّر عن حال الطعام، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة، ويجب غسله عن الثوب والجسد والمكان. وإن تغيّر بصفراء أو بلغم ولم يخرج عن حال الطعام فهو طاهر. وإن تغيّر بحموضة أو نحوها فهو نجس، على ظاهر المدونة واختيار جماعة، وخالف فيه آخرون فجعلوا القيء نجساً إذا شابه أحد أوصاف العذرة ³.

ذهب المالكية والشافعية إلى أن القيء لا ينقض الوضوء ³. وعند الحنفية ينقضه متى كان ملء الفم، سواء كان طعاماً أو ماءً، وإن لم يتغير ³. وحدّ ملء الفم عندهم أن لا ينطبق الفم عليه إلا بتكلّف، وقيل أن يمنع الكلام، وعللوا النقض بتنجّس الفم بما في قعر المعدة ³. فإن لم يملأ الفم لم ينقض، ولا ينقضه قيء البلغم ولو كان كثيراً ^{3 4}.

• إذا قاء المرء قليلاً قليلاً متفرقاً، فإن جُمع ذلك تقديراً بلغ ملء الفم انتقض الوضوء. وفي معيار الاجتماع خلاف: أبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس، ومحمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان، وهو الأصح عند المؤلف ⁴. وعند زفر ينقض قليله وكثيره لأن الخارج من غير السبيلين حدث ⁴.
• الحنابلة يرون أنه ينقض إذا فحش في نفس كل أحد بحسبه، ولا ينقض اليسير ⁴.

الطهارة شرط لصحة الصلاة، وما يبطل الطهارة يبطل الصلاة ⁴.

• عند الحنفية إذا سبق القيء الحدث المصلي فيه انصرف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يفعل ما يزيد على الحاجة، فإن زاد فسدت صلاته. وإن كان الحدث بعد التشهد توضأ وسلّم، وإن تعمّد الحدث تمت صلاته لأنه لم يبق عليه من الأركان شيء ^{4 5}. ويذكر المؤلف أحكام البناء من مشي واغتراف وخروج، وتفصيل الاستئناف والإمامة والاستخلاف ⁵.
• عند المالكية من ذرعه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئاً لم تبطل صلاته، فإن كان نجساً أو كثيراً أو ازدرد منه شيئاً عمداً بطلت، وإن ازدرد نسياناً لم تبطل ويسجد للسهو بعد السلام ⁵.
• عند الشافعية قولان فيمن سبقه الحدث: في الجديد تبطل صلاته، وفي القديم لا تبطل، فينصرف ويتوضأ ويبني، لحديث عائشة في الانصراف والبناء، ولأنه حدث بغير اختياره فأشبه سلس البول ⁵.
• عند الحنابلة إن كان القيء فاحشاً بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، واختلفت الرواية عن أحمد في يسيره ⁶.

اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا غلبه القيء لم يفسد صومه، لحديث «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» الذي أخرجه الترمذي وحسّنه ⁶. فإن عاد القيء بنفسه دون صنع من الصائم، فعند المالكية والشافعية وأبي يوسف من الحنفية يفسد صومه، وعند الحنابلة ومحمد من الحنفية لا يفسد لعدم وجود الصنع ⁶.

يحيل المؤلف في تفصيل أحكام الوضوء إلى مادة «وضوء»، وفي أحكام الصوم إلى مادة «صوم» ^{4 6}.