التطبيب

التطبيب المداواة، وتعلم الطب فرض كفاية، ومزاولته مباحة، وقد تكون مندوبة أو واجبة في أحوال. ¹

التداوي تعاطي الدواء، والتطبيب تشخيص الداء ومداواة المريض. ¹ وتندب المزاولة إذا قُصد بها التأسي بالنبي في توجيهه لتطبيب الناس أو نفع المسلمين، وتجب إذا تعيّن الطبيب لعدم غيره. ¹

عاد النبي ﷺ مريضاً فقال: «ادعوا له طبيب بني فلان»، وقال: «ما أنزل الله من داء إلا جعل له شفاء»، وقال في الرقى: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك». وروي عن عائشة أن النبي كثرت أسقامه فكان يقدم عليه أطباء العرب والعجم فيصفون له فيعالجه. وقال الشافعي: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. ²

اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ولمسها للتداوي، بقدر الضرورة، مع غض البصر ما استطاع، وينبغي أن يُعلَّم امرأة تداوي النساء. ²

يشترط الشافعية والحنابلة إذا كان الطبيب أجنبياً عن المريضة حضور من يؤمن معه وقوع المحظور، لحديث «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان». واشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن التطبيب للمرأة المريضة، ورتّبوا من يُقدَّم في علاجها. ³ والمالكية لا يجيزون النظر إلى فرج المرأة إلا إذا كان لا يتوصل إلى معرفة الداء إلا برؤيته. ³

اتفق الفقهاء على جواز استئجار الطبيب للعلاج، ويشترط الشافعية أن يكون ماهراً بحيث يكون خطؤه نادراً. وتُقدَّر الإجارة بالمدة لا بالبرء، فإن برئ قبل تمامها انفسخت فيما بقي منها. ^{3 4} ولا يصح اشتراط الدواء على الطبيب عند الحنابلة، وعند المالكية قول بالجواز. وتجوز المشارطة على البرء عند ابن قدامة، لكنها جعالة لا إجارة. ومتى سكن الألم قبل مباشرة الطبيب انفسخت الإجارة. ⁴

يضمن الطبيب إن جهل قواعد الطب، أو قصّر فسرى التلف، أو طبّب بلا إذن معتبر. أما إن أُذن له معتبراً وكان حاذقاً ولم يتجاوز المعتاد فلا ضمان، وكذلك الختان والحجام والبزّاغ. ⁵ وإن أخطأ من أهل المعرفة فالدية على عاقلته، وإن لم يكن من أهلها عُوقب. ⁶