المفتي

المفتي هو العالم الذي يجيب عن مسألة من مسائل الدين بحكمها الشرعي، وجوابه هو الفتوى. ولم تكن الفتوى منصباً في صدر الإسلام، إذ كان كل من بلغ العلم يفتي. ثم صار للمفتي موضع رسمي مع تكوّن المذاهب الفقهية، ووظّفت الدولة والقضاء الفقهاء. وفي الدولة العثمانية كان لشيخ الإسلام حق الفتوى، وكان المفتون في الولايات يجيبون عن أسئلة الناس العامة. ¹

لفظ الفتوى يرجع إلى «الفتى»، ومعناه في المعجم الجواب القوي الذي يبيّن حكماً أو يحل عسيراً. وهي في الاصطلاح الجواب الذي يعطيه العالم كتابةً أو شفاهةً عن مسألة فقهية. وطلب الحكم استفتاءٌ، والسائل «المستفتي»، والمجيب «المفتي». ¹

وقد ورد اللفظ وصيغه في القرآن في تسع آيات، أكثرها في طلب الرأي. وكان النبي ﷺ يستعمل «الفُتيا» أكثر، ولم يصبح معنى الفتوى الاصطلاحي مؤسسة مستقرة إلا في القرون التالية. ¹

يبيّن المدخل الفرق بين الفتوى وحكم القاضي. الفتوى إخبار بالحكم وإرشاد إليه، فلا يستطيع المفتي أن يُلزم السائل بالعمل بها. أما حكم القاضي فيُلزم الطرفين وتنفذه الدولة. والفتوى تشمل أحكام الدين كلها بما فيها العبادات، والقاضي لا يحكم إلا فيما يُعرض على المحكمة. والفتوى تتصل بالجانب الديني من المسألة، والحكم بأثرها القانوني: من يقول إنه سدّد دَيناً يجد جواب المفتي في ضميره، ويحتاج إلى البينة عند القاضي. ¹

والفتوى عامة: فجواب النبي عن ماء البحر، وقد سُئل مرة واحدة، يلزم كل من يسأل بعد ذلك. أما حكم القاضي فخاص بالأشخاص المذكورين فيه. ¹

يذكر المدخل أن النبي أجاب عن مسائل الدين كلما عُرضت، وأن الصحابة أفتوا من بعده من القرآن والسنة واجتهادهم. وبعض الأجوبة عدّها العلماء من الوحي غير المتلوّ، ومنها جواب الصحابي الذي أكل ناسياً وهو صائم. ويعدّد المدخل صحابة كانوا كثيري الفتوى: طبقة أولى من سبعة (عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وعائشة) كانت فتاواها كثيرة، وطبقة ثانية نحو عشرين منها أبو بكر وعثمان وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، وطبقة ثالثة نحو مئة وعشرين قلّت فتاواها. ¹

وكان أبو بكر وعمر يستشيران الآخرين قبل أن يقررا الأمر العام، حتى يتحقق الإجماع. وكان الحكم الذي يتفق عليه الصحابة أقوى من حكم رجل واحد. وفي عهد عمر كان الصحابة يقيمون بالمدينة، ومنعهم من مغادرتها. وفي عهد عثمان انتقل نحو ألفي صحابي إلى الكوفة والبصرة ودمشق وغيرها، وكان أهل كل مدينة يسألونهم الفتوى ويحضرون حلقاتهم. ¹

انقسم التابعون إلى حلقتين. الحجازيون، وإمامهم سعيد بن المسيب، أخذوا بفتاوى زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة، وعنوا عناية كبيرة بعمل أهل المدينة. والعراقيون، وإمامهم إبراهيم النخعي، أخذوا بفتاوى عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واعتمدوا الرأي أكثر. ويذكر المدخل فقهاء أفتوا في مدن أخرى: سبعة فقهاء بالمدينة، وغيرهم في مكة والبصرة والكوفة والشام ومصر واليمن. ¹

في زمن الأئمة الكبار أصحاب المذاهب، مثل أبي حنيفة ومالك بن أنس، كان كثير من الفقهاء قادرين على الاجتهاد ولا يتبعون مذهباً واحداً. ثم انقسم الفقهاء إلى من يجتهد ومن يتّبع مذهباً. وكان أبو يوسف، تلميذ أبي حنيفة، يفتي في العهد العباسي، وتولى القضاء بلقب قاضي القضاة في عهد هارون الرشيد. ¹

ولما استقرت المذاهب صار منصب المفتي موضعاً معترفاً به في الدولة. ويذكر المدخل أن قاعدة أن يتولى القضاة الخصومات والمفتون المسائل الدينية ظلت قائمة، وإن لم تكن مطلقة. ¹

قسّم فقهاء الحنفية، تبعاً لابن كمال، العلماء إلى سبع طبقات بحسب علمهم: مجتهد في الدين، ومجتهد في المذهب، ومجتهد في المسألة، وأصحاب التخريج، وأصحاب الترجيح، وأصحاب التمييز، والمقلّد المحض. فالثلاث الأولى تجتهد وتصل إلى الحكم، والرابعة تستخرج الحكم على منهج المذهب، والباقون لا يفتون إلا بنقل قول غيرهم. وقسّم الشافعية المفتين إلى مفتٍ مستقل وغير مستقل، ولغير المستقل أربع درجات. وكان تقسيم المالكية والحنابلة قريباً من تقسيم الشافعية. ¹

ويتفق الفقهاء على أن المفتي يجب أن يعرف القرآن والسنة، بما فيهما من ناسخ ومنسوخ، وأسباب النزول، وأقسام الحديث. وعليه أن يعرف النحو العربي، وما اتفق عليه الفقهاء السابقون أو اختلفوا فيه، والقياس. وأن يكون رصين الحكم، تقياً، ذكياً، لا يغلبه الهوى، واسع الاطلاع. ¹

ويسجّل المدخل رأي من يقول إن المفتي غير المجتهد لا يُفتي إلا بنقل قول المجتهد. ويقول ابن الهمام إن المفتي الحقيقي هو المجتهد، وإن الفقيه الذي يردد قول المجتهد يُسمى مفتياً بالتوسع. ¹

يذكر المدخل أن عثمان غازي ولّى صهره أدبالي أمر الفتوى، وولّى نسيبه دورسون فقيه أمر القضاء. ولما توفي أدبالي تولى دورسون فقيه الفتوى أيضاً. وفي مطلع القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) أُنشئ منصب شيخ الإسلام، وكان حق الفتوى له. وتكوّن حوله إجراء خاص وتنظيم، منه دار الفتوى (الفتوى خانه). وكان المفتون في الولايات والسناجق والأقضية يجيبون عن أسئلة الناس. وكانت الفتاوى تُطلب من شيخ الإسلام في الحرب والسلم والإصلاح وعزل السلطان ومعاقبة قطّاع الطرق. وكانت الفتاوى في القانون الخاص تُعطى بطلب الأفراد، وفي القانون العام بطلب الحكام. ¹

كانت الفتوى تبدأ عادة بعرض السؤال عرضاً رسمياً، ثم الجواب، وتُختم بعبارة «والله أعلم»، وكانت في الفتاوى العثمانية تُكتب غالباً بعد كلمة «الجواب». وكان السؤال أكثر تفصيلاً من الجواب، ويُجاب عنه بنعم أو لا، أو بالجواز أو المنع، أو بالتفصيل حين يلزم. وتُستبدل بأسماء الأشخاص أسماء مثل زيد وعمرو وبكر وخالد للرجال، وهند وزينب للنساء. ويوقّع المفتي باسمه واسم أبيه ونسبته أو لقبه، وفي مجموعات فتاوى المفتي الواحد تُحذف الأسماء. ¹

ويحذّر المدخل من الفتوى بغير علم، فيذكر الحديث الذي يجعل إثم الفتوى بغير علم على من أفتى. ويروي ابن أبي ليلى أنه أدرك مئة وعشرين صحابياً، وكان إذا سُئل أحدهم أحالها إلى غيره حتى تعود إليه. ¹

في الجمهورية التركية تجيب رئاسة الشؤون الدينية والمفتيات التابعة لها عن أسئلة الناس الدينية، إلى جانب مهامها الرسمية الأخرى. ولا تستطيع أن تفتي بصفتها جهة رسمية فيما ينظمه القانون، فلا يعدّها المدخل مؤسسة الفتوى القديمة. وتتولى هيئات استشارية، مثل مجلس الشؤون الدينية العالي في الرئاسة، ومؤتمرات مثل مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، البحث في المسائل المعاصرة بالاجتهاد الجماعي. ¹

لم تُقرأ قائمة المراجع في المدخل لإعداد هذه الصفحة. ولا يصف المدخل مجموعات الفتاوى المتأخرة بالتفصيل، ويترك دار الفتوى العثمانية لمادة مستقلة. والعلماء الذين يذكرهم المدخل ولا تتوفر لهم في المتحف سجلات أشخاص لم يُكتبوا هنا.

• TDV İslâm Ansiklopedisi، مادة «فتوى»، المجلد 12، فخر الدين عطار، ص 486–496، إسطنبول 1995. ¹