المحتسب

المحتسب هو الموظف المكلَّف بالحِسبة، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشأن العام. يراقب الأسواق والموازين والمكاييل والأسعار، ويصون النظام العام والأخلاق العامة. وقد عدّ الفقهاء الحِسبة فرض كفاية على المسلمين، وهي على المحتسب فرض عين بوصفه مكلّفاً بها. ¹

تقول الموسوعة التركية إن النبي ﷺ كان يتفقد الأسواق بنفسه، وإنه عيّن من أصحابه من يتولّى شؤون السوق في مكة والمدينة. وتذكر المصادر خمسة أسماء في عهده وبعده، منهم سعيد بن العاص في مكة، وعبد الله بن سعيد بن أُسَيْحة في المدينة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمراء بنت نُهيك، والشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها. ويُقال إن عمر وعثمان وعلياً كانوا يتفقدون الأسواق بأنفسهم، وإن عثمان عيّن الحارث بن الحكم عاملاً للسوق في المدينة فعُزل لأنه أساء استعمال سلطته. ¹

وكان المنصب يُسمّى في البداية «صاحب السوق» أو «عامل السوق»، وليس في الموسوعة ما يحدد متى صار اسم «المحتسب» هو الغالب. ويرى بعض الباحثين أن اللقب انتشر في عهد المهدي أو الهادي أو المأمون، لكن تغيّر المعنى مع اللقب لم يُحسم. ¹

تشمل الحِسبة ثلاثة أصناف من الحقوق: حق الله، وحق الناس، والحقوق المشتركة بينهما. فمن الأول ضبط أوقات الأذان والجماعة والجمعة والعيدين، ومنع البدع والمعاصي العلنية، ومنع الخمر والاختلاط المتجاوز للحد، والتصدي للدجل وللمتطفّلين على الإفتاء. ومن الثاني إصلاح الطرق والقنوات والمرافق، وفضّ منازعات العمال وأرباب العمل، ومنع التعدي على حقوق الجوار، ومنع المماطلة في الديون، وضبط الموازين والمكاييل والنقود. ومن الثالث حماية الأيتام والعبيد والحيوانات، وتنظيف الطرق وإنارتها، ومنع البناء الضار بالمصلحة العامة. ¹

وللمحتسب في الأسواق أن ينظر في الغش والتطفيف، وأن يضبط الأسعار إذا تواطأ الباعة، وأن يقضي في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات العاجلة. لكنه لا يسمع البينات ولا يوجّه اليمين، ولا يحكم في القتل أو في الحدود. وإن رأى منكراً أمكنه أن يتصرف دون شكوى، وهذا ما يفرّقه عن القاضي الذي لا ينظر إلا فيما يُعرض عليه. ¹

وللمحتسب أن يعاقب بالتعزير، من التوبيخ والحبس والتشهير والضرب والمنع من المهنة وإتلاف أدوات الغش، ولكنه لا يملك حكم القتل أو الحد. وكان المحتسب يستعين بالشرطة، وبينه وبين القاضي وناظر المظالم صلة عمل، ويحيل إلى القاضي ما يخرج عن اختصاصه. ¹

اشترط أكثر الفقهاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً عاقلاً، وأن يكون عالماً بالمعروف والمنكر وبالمعاملات الشرعية. وقال بعضهم بوجوب الاجتهاد، والجمهور على الاكتفاء بعلم يميّز به ما هو معروف وما هو منكر. ويرى الفقهاء أيضاً أن الإلمام بالحساب ضروري لمراقبة الموازين وأسعار الصرف. ¹

وتقول الموسوعة إن النبي وعمر ولّيا نساء من الصحابيات أعمال الحِسبة، فأجاز الفقهاء تعيين المرأة محتسبة. وكان العدل وحسن الخلق والأمانة من الآداب، واعتبره بعضهم من شروط الصحة. ¹

كان المحتسب يتقاضى راتباً من بيت المال، وكان هو وأعوانه ممنوعين من أخذ شيء من الناس إن كانوا على راتب. وقد أُجيز في بعض العهود أن تُقطع الحِسبة بالضمان (المقاطعة)، فيدفع المحتسب مبلغاً مقطوعاً للدولة ويجبي لنفسه ما يتحصّل من ضريبة الحِسبة على أرباب الحرف والتجار. وقد أُلغيت هذه الضريبة في بغداد سنة 403 هـ (1013 م). ¹

وكان للمحتسب نوّاب ومعاونون، يسمّيهم الفقهاء «العرفاء والأمناء والغلمان»، ولكل مهنة كبيرها (العريف) الذي ينقل للمحتسب أحوال مهنته، ويحكم بين أهلها. ¹

في العهد الفاطمي عيّن جوهر الصقلي محتسباً للقاهرة سنة 358 هـ (969 م)، وكان للحِسبة في القاهرة والفسطاط مركزان يتبعان الخليفة مباشرة. وكانت تعيينات المحتسبين تُقرأ على منابر المسجدين الكبيرين، ثم يُلبس المحتسب الخلعة والعمامة، وإن جمع إلى الحِسبة الشرطة لبس السيف معها. وكان المحتسب ينيب عنه نوّاباً في الفسطاط والمدن الأخرى. ¹

وفي العهد المملوكي كان محتسب القاهرة يعيّن من الطبقة العلمية في الغالب، وإن ذكرت المصادر أن الحِسبة خرجت من احتكار العلماء في عهد بعض السلاطين. وكان محتسب دمشق يعيّنه نائب السلطنة، ولا يجلس في مجالس دار العدل، وإن أمكنه أن ينيب في المدن الأخرى كحلب وطرابلس وحماة. ¹

يذكر أن القاضي سحنون (حوالي 849–854) في القيروان أشرف على الأسواق، ثم أسندها إلى حبيب بن نصر. وكتب يحيى بن عمر الكناني (ت. 289 هـ/902 م) كتاب «النظر والأحكام في جميع أحوال السوق»، وهو من أقدم ما وصل من كتب الحِسبة. وفي عهد المرابطين أُعيد المذهب المالكي، فصار يُقال عن دولتهم إنها دولة «الفقهاء والقضاة والمحتسبين». ¹

وفي الأندلس كان صاحب السوق في الغالب يتبع القاضي أو قاضي الجماعة، ويُختار من الفقهاء الذين يعرفون القانون. وكان الطبيب يتولى أحياناً الإشراف على الأسواق لمراقبة الصيادلة والعطّارين. ¹

ذكرت الموسوعة كتاباً في الاحتساب ينسب إلى الحسن الأطروش (ت. 304 هـ/917 م)، يرى أن الحِسبة تكمل القضاء، وأن كل مدينة ينبغي أن يكون فيها محتسب عالم ذو خبرة. وفي الأناضول السلجوقي كان هناك ديوان للحِسبة وأمير للحِسبة يعيّنه السلطان، ويجمع الضريبة من الحرف بنظام المقاطعة. ¹

كان المحتسب في الدولة العثمانية يُعرف بـ«ihtisap ağası» أو «ihtisap emini»، وظهر المنصب مع قيام الدولة. وكان لكل قاضٍ محتسب يساعده، وكان في إسطنبول محتسبون في غلطة وأوسكودار وأيوب. وقد فصّلت قوانين الاحتساب صلاحياته، ومنها قانون إسطنبول في عهد محمد الفاتح (1451–1481)، الذي يجعله مسؤولاً عن حقوق كل ما خلقه الله. ²

وكان من مهام المحتسب العثماني ضبط الأسعار (النرخ)، ومراقبة الحرف وأهلها، وإعطاء تذكرة المرور لمن يفتح محلاً، وجباية «الاحتسابية» على الواردات المنافسة للمحلات المحلية. وفي القرن السادس عشر أُلحق به دور في ضبط الهجرة إلى إسطنبول. وبعد إلغاء الإنكشارية سنة 1242 هـ (1826) صدر نظام «إدارة الاحتساب»، فصار المحتسب مسؤولاً عن مراقبة الأئمة والمؤذنين، وعن معاقبة من يترك الصلاة أو الصيام بعد إحالتهم إلى القاضي. ²

وفي 1851 نُقلت بعض أعماله إلى مديرية الشرطة، ثم أُعيدت «نظارة الاحتساب» سنة 1852، وأُلغيت سنة 1855 فانتقلت مهامها إلى بلدية إسطنبول. ²

تذكر الموسوعة في قسم شبه القارة الهندية أن الحِسبة بمعناها الكلاسيكي لم تكن قائمة هناك، وأن أهم سبب لذلك كان أن أكثر أهل البلاد من غير المسلمين. ¹

تتوزع الوظائف التي كانت للمحتسب اليوم على جهات متخصصة: معهد المواصفات والمقاييس التركي، والوزارات المعنية بالمالية والتجارة والصناعة والصحة، والبلديات، ووزارة الإعمار، ورئاسة الشؤون الدينية، ووزارتا التعليم والداخلية. فالمنصب نفسه زال، وتوزعت مهامه على الأجهزة الحديثة. ¹

لم تُكتب بعد أقسام الموقع والمرفق، وأدوات الضبط والسجلات، والاجتماعات والمؤتمرات، والسفر، والصورة. وهي تحتاج إلى مصادر لم تُقرأ لهذا السجل. ولم تُضف بعد أسماء المحتسبين الذين يذكرهم المقال، لعدم وجود سجلات أشخاص لهم في المتحف، وستضيفهم الموجة الثانية.

• TDV İslâm Ansiklopedisi، «HİSBE»، جنكيز كالَك، وأ. س. بازمي أنصاري، وضياء كازيجي. ¹