اشتراط البنك عدم بيع السيارة الممولة حتى سداد الأقساط

سؤال عن شراء سيارة عن طريق البنك مع اشتراطه منع بيعها حتى سداد الأقساط، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذا الشرط لا يصح لمناقضته مقتضى البيع، إلا إذا كان على سبيل رهن السيارة لصالح البنك فلا تباع إلا بإذنه. ¹

سأل السائل عن شراء سيارة عن طريق البنك، يدفع فيه جزءًا من المبلغ ويدفع البنك الباقي، مع إلزام البنك له بعدم بيع السيارة حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط. ¹

أجابت الدائرة بأن الأصل في الشروط بين المتعاقدين الصحة إلا ما نافى مقتضى العقد، ونقلت تقسيم القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين للشروط إلى خمسة أحوال، آخرها الشرط المخالف لمقتضى العقد، وهو المفسد له. ¹ وقالت إن المرابحة للآمر بالشراء نوع من البيوع، فلا يصح للبنك اشتراط عدم بيع المبيع لأن ملكه انتقل إلى العميل، ولكن يجوز له اشتراط رهن المبيع لصالحه فلا يباع بعد رهنه إلا بإذنه. ¹ وقالت إنه لا يجوز للعميل أن يدفع جزءًا من الثمن للبائع الأول ولا للبنك، وإنما يدفع مبلغ ضمان جدية لا يُعد جزءًا من الثمن. ¹ وخلصت إلى أنه لا يصح للبنك اشتراط عدم البيع حتى سداد الأقساط إلا على سبيل الرهن، فيصح البيع حينئذ بإذن البنك. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3937 بتاريخ 9 يناير 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.