حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل

سؤال عن دفع الوكيل زكاة موكله من ماله ثم الرجوع عليه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة عبادة مالية يجوز التوكيل فيها وإخراجها من مال الوكيل بلا خلاف، ثم يرجع على الموكل، بشرط نية الوكيل عند الإخراج. ¹

سأل السائل: هل يجوز للوكيل أن يدفع زكاة موكله بإذنه من ماله، ثم بعد ذلك يرجع على الموكل بما دفعه؟ ¹

أجابت الدائرة بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعبادة مالية محضة فيجوز التوكيل فيها، لأن المقصد منها دفع المال ويتحقق ذلك بقيام العبد به بنفسه أو بتوكيل غيره، ونقلت عن البجيرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/459) أن العبادة ثلاثة أقسام: بدنية محضة يمتنع التوكيل فيها إلا في ركعتي الطواف تبعًا للنسك، ومالية محضة يجوز التوكيل فيها مطلقًا، ومترددة بينهما كالحج بشرط أن تكون عن ميت أو معضوب. ¹ ونقلت عن النووي في المجموع (6/165) أن للمزكي أن يوكّل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه، إن شاء في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف، وأن الزكاة تجب في جنس المال ويجوز إخراجها من مال الموكل أو من مال الوكيل، كما قال النووي إن التوكيل جاز فيها مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديون وقد تدعو الحاجة إليه لغيبة المال، وأن أصحابه قالوا سواء وكّله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا خلاف. ¹ وقالت إن الوكيل إن أخرجها من ماله اشتُرط لإجزائها نيته عند إخراجها ولا تكفي نية الموكل، كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (3/348) إن نية الوكيل تتعين إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أدِّ زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة. ¹ وخلصت إلى أنه يجوز للمزكي أن يوكّل غيره في إخراج زكاته، ويجوز للوكيل إخراجها من ماله ثم يرجع بما دفعه على المزكي، ويُشترط في هذه الحال نية الوكيل عند الإخراج. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4520 بتاريخ 25 أكتوبر 2026 ضمن تصنيف من تلزمه الزكاة وما تجب فيه، وهي فتوى بحثية صادرة عن لجنة الإفتاء. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.