نقل أثاث المسجد الموقوف إلى مسجد آخر

سؤال عن نقل السجاد والكتب الموقوفة من مسجد إلى آخر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل بقاؤها في مسجدها، ويجوز نقلها إذا تعذر الانتفاع بها فيه. ¹

سأل السائل عن حكم نقل الأثاث الموقوف، كالسجاد والكتب، من مسجد إلى آخر. ¹

أجابت الدائرة بأن ما يوضع في المسجد وقفًا تطبق عليه أحكام الوقف، فتبقى منفعته لعموم المسلمين ولا يملكه أحد، والأصل بقاء ما وُقف على مسجد معين فيه احترامًا لإرادة الواقف، فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا إعارته لجهة خاصة. ¹ وقالت إن الأدوات الموقوفة التي بليت، أو جيء بمثلها يقوم مقامها، يجوز بيعها أو نقلها إذا ثبت تعذر الانتفاع بها في المسجد نفسه وصارت عبئًا عليه، لأن نقلها يحقق غرض الوقف ولو في غير محله، وتركها يفوّت الانتفاع بها كليًا. ¹ واستشهدت بقول النووي في روضة الطالبين إن حصر المسجد البالية تباع على الأصح لئلا تضيع، وبما في إعانة الطالبين من جواز نقل حصير المسجد وقناديله إلى مسجد آخر إذا لم يحتج إليها. ¹ ونبهت إلى أن القرار في هذه المسائل يعود إلى الجهات المسؤولة عن أموال الوقف. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3822 بتاريخ 29 أكتوبر 2023. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.