حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط

سؤال عن خياط أخطأ في قص قماش قيّم فأتلفه، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن ما تلف في يد الخياط عند قصه وأخذ القياسات مضمون عليه شرعًا لأنه أجير مشترك، وأن الأصل في ضمانه المثل، فإن تعذر فبقيمته يوم التلف. ¹

ذكر السائل أن رجلًا يعمل خياطًا أعطاه شخص قطعة قماش قيّمة ليفصلها له ثوبًا بمواصفات معينة واتفقا على ذلك، فأخطأ عند القص في قياسات الباترون فتلف القماش ولم يعد يصلح لتفصيل الثوب المطلوب، وسأل: هل يجب عليه بدل هذا القماش تعويضًا لصاحبه؟ ¹

بدأت الدار ببيان أن أحكام المعاملات المالية شُرعت لتحقيق منافع الخلق في إطار من العدالة، ناقلة عن الكاساني في بدائع الصنائع (4/174) أن الله شرع العقود لحوائج العباد، وأن من هذه العقود الإجارة، وأنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز استئجار الإنسان غيره على عمل معلوم كما قال ابن قدامة في المغني (5/341). ¹ ثم فرّقت بين الأجير الخاص الذي يعمل لواحد مدة معلومة يختص المستأجر بنفعه فيها، والأجير المشترك الذي يعمل لجماعة وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره كالصباغ والقصار والخياط، ناقلة ذلك عن السمرقندي في تحفة الفقهاء (2/352) وعن المادة 422 من مجلة الأحكام العدلية التي عدّت الخياط والحمّال والدلّال والساعاتي والصائغ من الأجراء المشتركين. ¹

وقررت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بجناية يده، لأن في ذلك مصلحة الصناع وأرباب السلع، وفي تركه ذريعة إلى إتلاف أموال الناس، إذ ليس كل أحد يحسن أن يخيط ثوبه، فلو قُبل قول الصناع في الإتلاف لتسرعوا إلى دعواه ولحق أرباب السلع الضرر، فيترك الناس التفصيل مع حاجتهم إليه ويضر ذلك بأرزاق الصناع، فكان تضمينهم صلاحًا للفريقين. ¹ واستدلت بما روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يضمّن القصّار والصوّاغ ويقول لا يُصلح الناس إلا ذلك، الذي أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ونقلت عن السغدي في النتف (2/561) أن ما يهلك بجناية يد الأجير المشترك مضمون متفقًا عليه، وعن ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (3/936) أن يد الأجير على السلعة التي أُسلمت إليه ليؤثر فيها بصناعة يد ضمان، وعن القاضي عبد الوهاب في الإشراف (2/665) تعليل تضمين الصناع بمصلحة الفريقين، وعن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (3/477) أن الأجير المشترك من التزم عملًا في ذمته كعادة القصارين والخياطين، وعن البهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/271) أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق القصار وغلط الخياط في التفصيل. ¹

ثم بيّنت الدار كيفية الضمان: فالأصل أن يكون بالمثل، بأن يأتي الخياط بمثل ما أتلفه من القماش في الخامة والماركة والنوع واللون إن كان له مثل في السوق، وإن لم يكن له مثل أو تعذر تحصيله ضمنه بقيمته، لأن الأصل أن يُضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته ولا يُحوّل إلى القيمة إلا عند تعذر المثل، كما قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/196)، وإذا انتُقل إلى القيمة فتُعتبر قيمة يوم التلف، كما قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص314) أن المتلف بلا غصب تُعتبر قيمته يوم التلف بلا خلاف، وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (6/180) أن الأجير المشترك يضمن بقيمة يوم التلف. ¹

وخلصت الدار إلى أن ما تلف في يد الخياط من القماش عند قصه وأخذ القياسات، وما ترتب عليه من عدم صلاحيته للتفصيل، مضمون عليه شرعًا، والأصل في ضمانه المثل أي بمثل مواصفات ما أفسده، فإن لم يستطع التحصل على المثل فبقيمته يوم التلف. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8993 بتاريخ 17 يونيو 2026 ضمن تصنيف التعويضات، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.