علل الحديث لابن أبي حاتم

«علل الحديث» كتاب لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (240–327هـ) في العلل الخفية التي تقدح في الحديث. ذكر ناشره محب الدين الخطيب أن أول من ألف في العلل فيما يعلم الإمام مسلم، ثم جاء ابن أبي حاتم ففحص علل نحو ثلاثة آلاف حديث، ذاكراً في كل منها الراوي الذي جاءت العلة من ناحيته، وأخذ ذلك عن أبيه أبي حاتم وشيخه أبي زرعة الرازي. ¹

افتتحه بأقوال في فضل هذا العلم: روى عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إليّ من أن أكتب حديثاً ليس عندي، وقوله: معرفة الحديث إلهام. وسمع أباه يقول: مثل معرفة الحديث كمثل فص قيمته مائة دينار وآخر مثله على لونه قيمته عشرة دراهم. ²

كل مسألة مرقمة، تبدأ غالباً بـ«سألت أبي» أو «سألت أبا زرعة» عن حديث رواه فلان، ثم يأتي الجواب ببيان الخطأ وصاحبه والوجه الصحيح. ففي أول مسائل الطهارة سأل أبا زرعة عن حديث في التيمم رواه قبيصة بن عقبة عن الثوري، فقال: هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة، وبيّن صواب اسم الراوي في الإسناد. ³ وفي مسائل الخراج يرد حكم أبيه على حديث مرفوع بأنه «باطل لا أصل له». ⁴

رتب المسائل على الأبواب: الطهارة ثم الصلاة والزكاة والصوم والمناسك في الجزء الأول من الطبعة السلفية، ثم الأطعمة والأشربة والأضاحي والصيد والفرائض والقرآن وتفسيره والزهد والإيمان وثواب الأعمال والدعاء والأدب والطب والفضائل ودلائل النبوة والخراج في الجزء الثاني. ^{3 5 4}

طُبع بنفقة الشيخ محمد نصيف من أعيان جدة وجماعة معه، في المطبعة السلفية بالقاهرة لصاحبيها محب الدين الخطيب وعبد الفتاح قتلان، سنة 1343هـ للجزء الأول و1344هـ للثاني، عن نسختين خطيتين: نسخة أحمد تيمور باشا المكتوبة بدمشق، ونسخة دار الكتب المصرية التي أكلت الأرضة بعضها. ورأى الناشر أن إحداهما منقولة عن الأخرى لاتفاقهما كثيراً في خطأ الناسخ. ونقل عن الشيخ طاهر الجزائري أن كتاب العلل لابن أبي حاتم أحسن ترتيباً وأقرب تناولاً من كتاب الدارقطني. ^{6 1 7}