الغبن في البيع

الغبن في البيع أن يكون الثمن أعلى كثيراً من القيمة أو أقل، وقد نقل المؤلف عن العلماء أن الغبن في بيع المساومة لا يفسخ العقد، وأن الغبن في بيع الاسترسال يفسخ ^{1 2}.

لا عبرة بالغبن في بيع المساومة، وقد نقل المؤلف عن الحطاب في مواهب الجليل أن المشهور من المذهب المالكي أنه لا قيام بالغبن، وقول أبي حنيفة والشافعي كذلك ^{1 2}. ويذكر قول الحطاب إن المغابنة بين الناس ماضية وإن كثرت ².

يذكر المؤلف أن النهي عن الغبن جاء في بيع الأمانة أو الاسترسال، حيث يأتمن المشتري البائع ويستسلم له، فإذا غبنه كان غبنه ظلماً وربا، ويستشهد بحديث «غبن المسترسل ربا» ^{1 2}. ويعزوه إلى سنن البيهقي دون بيان درجته ².

يذكر المؤلف قول السنهوري، وفيه أن أكثر الشرائع الغربية لا تعتد بالغبن إلا في حالات نادرة ^{2 3}. ويوصي المشترين بالاستعداد بالمعلومات قبل الشراء، لأن البائع لا يُلزم بفسخ العقد إذا وقعوا في الغبن دون تغرير ³.