حكم علي بجلد شراحة ورجمها بعد اعترافها بالزنا

أقرّت امرأة تُدعى شراحة بالزنا، وكان بها حمل، وكان لها زوج غائب بالشام ¹. فحكم علي بجلدها يوم الخميس مائة جلدة، ثم رجمها يوم الجمعة ².

يروي الكتاب عن الشعبي أن مولى شراحة جاء بها إلى أمير المؤمنين علي، فقال علي: إن هذه زنت واعترفت. وفي الرواية أن عليا قال إن الرجم سنة سنها رسول الله، وإن الشهود لو كانوا قد شهدوا عليها لكانوا أول من يرمي بشهادته، ثم تتبع الحجارة شهادته، «ولكنها أقرت، فأنا أول من يرميها» ². ثم رماها بحجر، ثم رمى الناس، وفي الرواية أن الرجم جرى صفاً بعد صف ².

يذكر الكتاب رواية أخرى فيها أن علياً حفر لها حفرة في السوق، ثم قال: «ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضاً» ²، ثم أمر الناس أن يصفّوا كصفوفهم للصلاة ².

يذكر الصلابي في باب مستقل أن علياً لا يقيم الحد على الحامل حتى تضع حملها، ويروي عنه حديثاً في أمة للنبي فجرت، وأن الحد يُقام بعد النفاس ². وقد ورد هذا الحديث في مسند أحمد، وذكر الكتاب درجته في الحاشية بوصفها من عمل المحقق لا من متن الكتاب ².

يعرض الكتاب الجمع بين الجلد والرجم بوصفه قضاء لعلي، ويقول إن الجمهور على عدم الجمع، دون أن يسمّي المرجع ². فالقول بالجمع منسوب إلى علي في الكتاب، والقول بعدمه منسوب إلى الجمهور بلا إسناد في الكتاب.