الجمع والفرق

«الجمع» و«الفرق» زوج من مصطلحات الصوفية. يشرحهما ابن تيمية في كلامه على كلمات للشيخ عبد القادر الجيلاني في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى: فالإنسان قبل أن يشهد توحيد الربوبية يرى للخلق أفعالاً يتفرق بها قلبه، ويتبع هواه فيما يريد، وهذا «الفرق الأول» أو الفرق الطبيعي؛ فإذا شهد أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وهو شهود القدر، خرج بهذا «الجمع» عن ذلك الفرق. ^{1 2}

يحكي ابن تيمية أن هذا المقام كان موضع النزاع بين الجنيد بن محمد وطائفة من أصحابه الصوفية: اتفقوا على شهود توحيد الربوبية وسموه مقام الجمع، فذكر لهم الجنيد «الفرق الثاني» بعد هذا الجمع، وهو الفرق الشرعي: أن تريد ما أُمرت به ولا تريد ما نُهيت عنه، وأن تشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه وأن عبادته بطاعة رسله، فتفرق بين المأمور والمحظور وبين أوليائه وأعدائه، وتشهد توحيد الألوهية. ¹ فنازعوه في هذا الفرق: منهم من أنكره، ومنهم من لم يفهمه، ومنهم من ادعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه. ^{1 3}

يقول ابن تيمية إنك تجد كثيراً من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع، وهو توحيد الربوبية والفناء فيه، كما في كلام صاحب «منازل السائرين» مع جلالة قدره وقيامه قطعاً بالأمر والنهي، وإن كانوا قد يدّعون أن ذلك لأجل العامة. ³ ويعدّد مواقفهم: منهم من يتناقض، ومنهم من يقول إن الوقوف مع الأمر لمصلحة العامة، ومنهم من يسمي ذلك «مقام التلبيس»، ومنهم من يقول إن التحقيق أن يكون الجمع في القلب مشهوداً والفرق على اللسان موجوداً، ومنهم من يرى هذا منتهى سلوك العارفين، ومنهم من يظن أن إرادة الأمر والنهي تكون في البداية، أما في النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر. ^{3 4}

يرى أن القول الأخير هو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة، لأن العبادة لله والطاعة لرسوله إنما تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع المقدور ولو كان كفراً أو فسوقاً أو عصياناً؛ ويقول إنه من هنا صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار وخفرائهم لأنهم شهدوا القدر معهم ولم يشهدوا الأمر والنهي. ⁴ ويذكر أن منهم من يقول: من شهد القدر سقط عنه الملام، ويحتجون بالخضر. ⁴ ويرى أن الكمال في الولاية أن تُستعمل خوارق العادات في إقامة الأمر والنهي الشرعيين، وأن الخوارق إذا حصلت بغير الأسباب الشرعية، أو استُعملت للتوصل إلى محرم، فهي مذمومة. ⁴

لم تُضف بعد تعريفات الجمع والفرق وجمع الجمع من كتب الصوفية أنفسهم، ولا نص الجنيد من رسائله، ولا الدراسات الأكاديمية.