الشَّعِير

الشعير جنس من الحبوب معروف، واحدته شعيرة، وهو نبات عشبي حبي دون البر في الغذاء. ¹

الشعير من الحبوب التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب بإجماع الفقهاء، لقوله تعالى في سورة البقرة (267) في الإنفاق من طيبات ما كسب الناس ومما أخرج الله من الأرض، ولحديث أن الصدقة لا تؤخذ إلا من الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وفي حديث آخر أن ما سقته السماء والعيون ففيه العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. ¹

• الشافعية لا يضمون الشعير إلى غيره كالقمح والسلت، لأنها أجناس ثلاثة مختلفة.
• الحنابلة يضمون الشعير إلى السلت، فهما عندهم صنفان من جنس واحد، ولا يضمان إلى القمح.
• المالكية يرون الشعير والسلت والقمح أصنافا من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. ²
• الحنفية لا يشترطون النصاب في الخارج من الأرض، فتجب الزكاة عندهم في القليل والكثير، فلا تطرح المسألة عندهم. ²

أجمع الفقهاء على أن الشعير من الحبوب التي تؤدى منها زكاة الفطر، وأن المجزئ منه صاع. وروى ابن عمر أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو من شعير أو من زبيب. ²

لا يدخل في مطلق بيع الأرض ما هو مزروع فيها من الشعير والحنطة وسائر الزروع، وكل ما يؤخذ بقلع أو قطع دفعة واحدة، لأنه ليس للدوام فيشبه منقولات الدار. ²

أجمع الفقهاء على أن الشعير من الأموال الربوية، فلا يباع بمثله إلا بشرط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق. فإذا بيع بجنس آخر كالتمر جاز التفاضل، مع اشتراط الحلول والتقابض قبل التفرق. وقد ورد في الحديث أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ^{2 3}