الكلام

الكلام في اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، وفي اصطلاح النحويين اسم لما تركب من مسند ومسند إليه، والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن اللغوي ¹.

اللفظ أعم من الكلام، والإشارة المفهمة وسيلة لإفادة المعنى، والسكوت ضد الكلام، والخطاب كلام مقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم، فهو أخص من الكلام ^{2 3}.

كلام العاقل البالغ مباح في الأصل، ثم يعرض له الوجوب كالنطق بالشهادتين لغير المسلم وتكبيرة الإحرام، والندب كالتسبيح والذكر في الصلاة والتلبية، والكراهة كالكلام في أثناء خطبة الجمعة عند بعض الفقهاء، والتحريم كالقذف والكفر والسب؛ وكلام المجنون والصغير غير المميز لغو ³.

قد يكون الكلام ركناً كقراءة القرآن في الصلاة والإيجاب والقبول في النكاح وسائر العقود، فإن تعذر الكلام كالأخرس قامت الكتابة والإشارة مقامه بشروط ³.

يقسم النحويون الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ويقسمه الأصوليون إلى خبر وإنشاء، ويقسمون دلالته إلى حقيقة ومجاز وكناية وعبارة وإشارة واقتضاء ومجمل ومفصل ومنطوق ومفهوم، وتفصيله في الملحق الأصولي ⁴.

الأصل أن السكوت لا يعد كلاماً، لقاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، إلا في حال تنزيله منزلة المتكلم لقاعدة: السكوت في معرض الحاجة بيان؛ فإذا سكتت البكر البالغة العاقلة عند استئذان أبيها في تزويجها عُد ذلك رضا، ما لم تقم قرائن الرفض كالبكاء والإعراض ^{4 5}.

الإشارة المفهمة والكتابة تقومان مقام العبارة عند جمهور الفقهاء؛ فالحنفية يعتبرون الإشارة في كل شيء، والمالكية ينعقد البيع بكل ما يدل على الرضا، والحنابلة يرون الإشارة كاللفظ، وإشارة الأخرس وكتابته في العقد كالنطق للضرورة ⁵.

يُكره الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا لضرورة كإنقاذ أعمى من بئر، ويُعد الكلام بكلام الناس في الوضوء خلاف الأولى، ويكره عند الجمهور الكلام اليسير في الأذان، ويبطله الكثير لأنه يقطع الموالاة، وفي الإقامة يُكره الكلام لغير ضرورة، ويُبنى على الإقامة عند المالكية والحنابلة ^{5 6}.

اختلف الفقهاء في الكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام: فالشافعية يبطلون الصلاة به، والحنابلة يصححونها لأن الكلام لا ينافي العزم المتقدم، والمالكية يكرهونه بعد التكبير، وفي الكلام داخل الصلاة يبطلها عند جمهور الفقهاء، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ومعاوية بن الحكم ^{6 7}.

يحرم الكلام عند جمهور الفقهاء أثناء خطبة الجمعة لوجوب الإنصات، واستدلوا بالآية في الاستماع والإنصات وبحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، ويجوز عند الشافعي في الجديد وأحمد في رواية، وترد أحاديث كلام الصحابة أثناء الخطبة ^{7 8}. وفي المسجد يكره عند الحنفية والمالكية والحنابلة الكلام في أمور الدنيا، ويجوزه الشافعية بالمباح ⁹.

يحرم عند الحنفية الكلام عند قراءة القرآن، وينبغي عند الجمهور الإنصات والاستماع؛ ويكره الكلام في الطواف إلا لحاجة أو ذكر أو علم أو خير، لحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام؛ ويكره الكلام أثناء الذكر والتسبيح والدعاء والقراءة، والإكثار من الكلام حال الجماع ^{10 11 12}.

أجاز الشافعية والحنابلة هجر الزوجة بالكلام إلى ثلاثة أيام، لحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يملك الزوج عند الحنابلة منعها من كلام أبويها ¹².

لا يجوز الكلام مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لمظنة الفتنة، والغيبة حرام باتفاق بالكلام وغيره، ويكره قطع كلام الغير من غير ضرورة ¹³.

يجب عند جمهور الفقهاء ألا يتخلل العقد كلام أجنبي، ولا قصاص في إذهاب الكلام إذا بقي اللسان، وتجب الدية كاملة، ويحرم على القاضي الكلام مع أحد الخصمين سراً دون الآخر، وعليه العدل بينهما ^{13 14}.