شرط الشيخين

«شرط الشيخين» ما التزمه البخاري ومسلم في اختيار أحاديث صحيحيهما. ² وينقل القسطلاني في مقدمة إرشاد الساري — ملخِّصاً مقدمة فتح الباري — عن ابن طاهر المقدسي أنه لم يُنقل عن أحد منهما أنه قال: شرطت أن أخرّج ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يُعرف ذلك من سبر كتبهم. ²

يذكر القسطلاني أن الأمة اتفقت على تلقي الصحيحين بالقبول، واختُلف في أيهما أرجح، وأن الجمهور صرّحوا بتقديم صحيح البخاري. ³

• ويؤوّل قول أبي علي النيسابوري «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» بأنه نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، ولم يصرّح بأنه أصح من البخاري. ³
• ويحمل تفضيل بعض المغاربة صحيح مسلم على أنه راجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، لا إلى الأصحية. ³
• ويعلّل ترجيح البخاري بأوجه: في الاتصال لأنه يشترط ثبوت لقاء الراوي لمن روى عنه ولو مرة ويكتفي مسلم بمطلق المعاصرة؛ وفي العدالة والضبط لأن من تُكلّم فيهم من رجال مسلم أكثر عدداً؛ وفي السلامة من الشذوذ والإعلال لأن ما انتُقد على البخاري أقل مما انتُقد على مسلم. ³ وانظر اتصال الإسناد.

ينقل القسطلاني أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ يقتضي عدالته عنده وصحة ضبطه، لا سيما مع إطباق الأمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وأن هذا في الأصول، أما المتابعات والشواهد والتعاليق فتتفاوت درجات رجالها؛ وأن الطعن لا يُقبل إلا مفسراً بقادح. ⁴ وأن أبا الحسن المقدسي كان يقول فيمن أُخرج له في الصحيح: «هذا جاز القنطرة»، أي لا يُلتفت إلى ما قيل فيه. ⁵

ما لم يُذكر هنا: الرأي الأكاديمي في شروط الصحيحين.

ينقل النووي عن ابن الصلاح أن شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالماً من الشذوذ والعلة، وأن هذا حد الصحيح. ⁶ ويفسر قولهم «صحيح على شرط مسلم وليس على شرط البخاري» بأن في رواته من اجتمعت فيه الشروط عند مسلم دون البخاري، كأبي الزبير المكي وسهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن وحماد بن سلمة، والعكس فيمن احتج بهم البخاري دون مسلم كعكرمة مولى ابن عباس. ⁶ ويرى النووي أن مما يرجّح كتاب البخاري أن مسلماً يرى الإسناد المعنعن موصولاً بمجرد المعاصرة، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما. ⁷

كان الحاكم يعلّل في «المستدرك» ترك الشيخين لبعض الأحاديث بأن صحابيها ليس له إلا راو واحد، كقوله في حديث عروة بن مضرس إن الشيخين أمسكا عن إخراجه لأنه لم يحدّث عنه غير الشعبي. ⁸ ويرد مقبل الوادعي ذلك بما جمعه الدارقطني في «الإلزامات» من صحابة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما وليس لهم إلا راوٍ واحد: مرداس الأسلمي وعدي بن عميرة عن قيس بن أبي حازم، وعتبان بن مالك عن محمود بن الربيع، والمسيب بن حزن عن ابنه سعيد، وغيرهم. ⁹

ويروي الحاكم أن الدارقطني سأله لِمَ أسقط الشيخان حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، فقال: لأنهما لم يجدا له راوياً غير زياد بن علاقة، فرد عليه الدارقطني بمن أخرجا له وليس له إلا راو واحد؛ ويرى الوادعي أن الحاكم سلّم له. ¹⁰ بل يقرر الحاكم في مواضع أخرى من المستدرك عكس قوله، فيحتج بأن الشيخين أخرجا لجماعة من الصحابة ليس لكل منهم إلا راو واحد. ¹¹