المستدرك على الصحيحين

«المستدرك على الصحيحين» كتاب الحاكم أبي عبد الله النيسابوري (ت 405هـ)، جمع فيه بأسانيده أحاديث رأى أن البخاري ومسلماً احتجا بمثل رواتها ولم يخرجاها في صحيحيهما. وأملى خطبته يوم الاثنين السابع من المحرم سنة 373هـ. ⁴

وهو من أوسع كتب الحديث، يشتمل على ألوف من الأحاديث، وربما أطال صاحبه في جمع طرق الحديث الواحد، كما فعل في حديث «زينوا القرآن بأصواتكم» وحديث «لا نكاح إلا بولي». ⁵

يفتتح الحاكم كتابه بأن الله أكرم هذه الأمة بالأسانيد المنقولة بنقل العدل عن العدل، وقيّض لكل عصر أئمة يزكّون رواة الأخبار، ومنهم البخاري ومسلم اللذان صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين. ثم ينبّه إلى أن أحداً منهما لم يحكم بأنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. ⁴

ويذكر أنه نبغ في عصره جماعة يصفهم بالمبتدعة يعيّرون رواة الآثار بأن جميع ما يصح عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث. ⁴ وأن جماعة من أعيان أهل العلم بنيسابور وغيرها سألوه أن يجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج الشيخان بمثلها. ⁶

ويحدد شرطه بأنه يُخرج «أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما»، ويستند إلى أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة عند كافة فقهاء الإسلام؛ ويذكر أنه دافع عن الشيخين فيما انتُقد عليهما في كتابه «المدخل إلى الصحيح». ⁶

الكتاب مرتب على الكتب الفقهية والموضوعية، يبدأ بكتاب الإيمان عقب الخطبة. ⁷ وفي طبعة دار الكتب العلمية المرقّمة يضم الجزء الثالث ثلاثة كتب متتالية: كتاب الهجرة وهو التاسع والعشرون (ص 3-20، ويبدأ بالحديث 4257)، ثم كتاب المغازي والسرايا وهو الثلاثون (من ص 21، ويبدأ بالحديث 4297)، ثم كتاب معرفة الصحابة وهو الحادي والثلاثون (من ص 64، ويبدأ بالحديث 4403)، وينتهي الجزء عند الحديث 6709. ⁸

ويفتتح الحاكم كتاب الهجرة بقوله إن أكثر أخبارها صح عند الشيخين، وإنهما أخرجا اختلاف الصحابة في مدة مقام النبي ﷺ بمكة؛ ثم يسوق حديث علي في أن مقامه بمكة كان ثلاث عشرة سنة، ويقول إن الروايات اتفقت على ذلك مع ما أخرجاه عن ابن عباس. ²

أما كتاب معرفة الصحابة فأبواب متتابعة بعنوان «ذكر مناقب فلان» أو «ذكر فلان»، تبدأ بالخلفاء الأربعة وأهل البيت، ثم بالسابقين والبدريين والشهداء، ثم بطائفة كبيرة من الصحابة على القبائل، يجمع فيها الحاكم أخبار النسب والإسلام والمشاهد والوفاة مع الأحاديث المسندة. ⁹

يعقّب الحاكم الحديث غالباً بحكمه: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، أو «على شرط مسلم»، أو «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ويستخلص ابن حجر من تصرفه أنه إذا كان الشيخان أو أحدهما قد أخرجا لرواة الحديث قال: على شرطهما أو شرط أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد فحسب، ويستشهد بقول الحاكم في حديث «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»: لو كان أبو عثمان هذا هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. ¹⁰

ويقسّم ابن حجر أحاديث الكتاب ثلاثة أقسام: ما احتج الشيخان برواته مجتمعين سالماً من العلل، وهو قليل لم يخرجا له نظيراً، وأكثره مما أخرجاه فعلاً فاستدركه الحاكم واهماً؛ وما أخرجا لرواته في المتابعات والشواهد لا في الاحتجاج، وهو «عمدة الكتاب» وأكثره لا ينزل عن درجة الحسن؛ وما لم يخرجا لرواته أصلاً، وقلّ أن يبلغ منه حديث درجة الصحيح. ¹¹

ويذكر ابن حجر أن الحاكم لا يفرّق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحاً تبعاً لشيوخه ابن خزيمة وابن حبان. ¹²

ومن آرائه التي نوقش فيها أن الشيخين يشترطان أن يروي الحديثَ عن الصحابي راويان، فكان يعلّل ترك الشيخين لحديث بأن صحابيه ليس له إلا راو واحد. ويرد عليه الوادعي بما أورده الدارقطني في «الإلزامات» من صحابة أخرج لهم الشيخان وليس لهم إلا راو واحد، كمرداس الأسلمي وعدي بن عميرة وعتبان بن مالك. ¹³ ويروي الحاكم نفسه أن الدارقطني سأله عن ترك الشيخين حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، فأجابه بانفراد زياد بن علاقة بالرواية عنه، فرد عليه الدارقطني بمن أخرجا له وليس له إلا راو واحد؛ ويرى الوادعي أن الحاكم سلّم له. ¹⁴ ويرصد الوادعي مواضع ينقض فيها الحاكم هذا القول بنفسه، كقوله في حديث مطر بن عكامس إنهما أخرجا لجماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو واحد. ¹⁵

اتفق نقاد الحديث على عظم منزلة الحاكم، وانصبّ نقدهم على تساهله في «المستدرك» خاصة؛ ويقول الوادعي إن أهل العلم لم ينكروا عليه إلا تساهله فيه، وأما سائر كتبه فهو فيها كغيره من العلماء المعتبرين. ¹⁶

• الذهبي: ردّ على أبي سعد الماليني قوله إنه لم يجد في الكتاب حديثاً على شرطهما، وعدّه «مكابرة وغلواً»، وقدّر أن ما على شرطهما أو شرط أحدهما لعله ثلث الكتاب بل أقل، وأن نحو ربعه إسناده صالح أو حسن أو جيد، وأن الباقي مناكير وعجائب، وفي أثنائه نحو مائة حديث «يشهد القلب ببطلانها» أفردها في جزء؛ ووصفه مع ذلك بأنه «كتاب مفيد» اختصره. ³ وفي نقل ابن حجر عنه أن ما على شرطهما أو شرط أحدهما «قدر النصف»، وأن نحو الربع مما صح سنده أو حسن. ¹⁷ وقال في «تذكرة الحفاظ»: ليته لم يصنّف المستدرك، فإنه غضّ من فضائله بسوء تصرفه. ³
• الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: نقل ابن حجر عنه في إملاء سنة 595هـ أنه لم يجد على شرط البخاري ومسلم مما لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث، منها حديث أنس «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» وحديث إسلام الحجاج بن علاط. ¹⁸
• ابن الصلاح: وصف الحاكم بأنه «واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل بالقضاء به»، واختار التوسط: ما انفرد بتصحيحه ولم يصححه غيره فهو إن لم يكن صحيحاً فحسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة. ¹⁹
• ابن كثير: عدّد ما في الكتاب: صحيح مستدرك وهو قليل، وصحيح أخرجه الشيخان أو أحدهما ولم يعلم به الحاكم، وحسن وضعيف وموضوع. ¹⁹
• ابن حجر: قرن المستدرك بكتاب ابن الجوزي في الموضوعات: هذا يُظنّ فيه ما ليس بموضوع موضوعاً، وذاك يُظنّ فيه ما ليس بصحيح صحيحاً، فلا ينتفع بهما إلا عالم بالفن؛ ونقل في «لسان الميزان» اعتذار من قال إنه صنّفه في أواخر عمره وقد أصابه تغيّر وغفلة. ²⁰
• ابن تيمية: رأى أن أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه صحيحاً، وأن تصحيح ابن حبان والترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده أتقن منه. ²¹
• الزيلعي: عدّه من أكثرهم تساهلاً، لأنه يحكم بشرط الشيخين على إسناد لم يحتجا بجميع رجاله على تلك الصورة، كأن يكون بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم. ²²

ومن أشهر ما أُخذ عليه أنه ذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه في الضعفاء ونصّ على أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة، ثم أخرج له في المستدرك حديثاً وقال: صحيح الإسناد؛ ويذكر ابن حجر ذلك من عجائب ما وقع له. ¹² وينقل الوادعي عن الخطيب البغدادي خبر إنكار أصحاب الحديث عليه إدراج حديث الطائر فيما زعم أنه على شرطهما. ²³

وكان الحاكم يعتذر عن قصور حفظه في آخر عمره، فيروى عنه قوله إنه إذا ذاكر في باب احتاج إلى المطالعة لكبر سنه. ¹⁶

• «تلخيص المستدرك» للذهبي: مختصر للكتاب يعقّب فيه الذهبي أحكام الحاكم، طُبع في ذيل طبعة حيدرآباد، ونبّه فيه «على تساهله وتصحيحه». ²⁴ ويرى الوادعي أن التلخيص لا يغني عن الأصل لأن الذهبي يحذف بعض الإسناد، وربما كانت العلة في المحذوف. ²⁵
• «تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي» لمقبل بن هادي الوادعي: جمع فيه فوائد قيّدها منذ دراسته بمعهد الحرم المكي، من «فيض القدير» للمناوي وكتب الألباني وبحوث تلامذته. ²⁶ ويذكر أن صالح بن قائد الوادعي جمع ما استدركه الحاكم وهو في الصحيحين أو أحدهما، فزاد على ثلاثمائة وخمسين حديثاً. ²⁷

• طبعة حيدرآباد بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الطبعة الأولى، وعلى عنوان الجزء الثالث سنة 1341هـ، وفي ذيلها تلخيص الذهبي؛ وإليها تحيل أرقام الأجزاء والصفحات في كتب المتأخرين. ^{24 28}
• طبعة دار الحرمين بالقاهرة سنة 1417هـ/1997م، مع انتقادات الذهبي وتتبع الوادعي؛ وينبّه مصححها إلى أنها لم تعتمد على مخطوطة بل على الطبعة السابقة. ²⁹
• طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، وهي بحسب غلافها أول طبعة رقّمت الأحاديث وقوبلت على عدة مخطوطات، مع نقول من تلخيص الذهبي وميزانه وأمالي العراقي و«فيض القدير» للمناوي. ³⁰
• طبعة دار التأصيل سنة 1435هـ/2014م، ويصفها غلافها بأنها محققة لأول مرة على أقدم الأصول الخطية ومطبوعة بترتيبها الصحيح، مع دراسة استقرائية لتعقب أحكام الحاكم وتعيين رواة الأسانيد؛ ومجلدها التاسع فهارس للأطراف والرواة. ³¹

يبقى المستدرك، مع ما قيل فيه، من أكبر خزائن الأسانيد بعد الصحيحين؛ ويقول الوادعي، وهو من أشد متتبعيه، إن الحاكم كان متساهلاً في التصحيح «وكتابه لا يُستغنى عنه». ⁵ وقد وُصف صاحبه عند سعد بن علي الزنجاني بأنه أحسن حفاظ عصره تصنيفاً. ³² وانظر في المسألة التي أثارها: كيف يُعامل تصحيح الحاكم في المستدرك؟ وشرط الشيخين.