الشُّذوذ

الشذوذ في اللغة مصدر شذ يشذ إذا انفرد عن غيره، والشاذ المنفرد عن غيره أو الخارج عن الجماعة، وكل شيء منفرد فهو شاذ. ¹ والشاذ في اصطلاح الحنفية والمالكية ما كان مقابلا للمشهور أو الراجح أو الصحيح، أي الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب. وقد يقابل الأصح الرواية الشاذة. ^{1 2} ولم يجد الباحث تعريفا للشاذ عند الشافعية، ولم يعبر الحنابلة عنه بلفظه، فيشمله كلامهم عن الضعيف ومنعهم العمل به دون ترجيح. ² وعند المحدثين اختلف فيه: قال الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. ² وتفصيله في الملحق الأصولي. ²

يختلف حكم العمل أو الفتيا أو القضاء بالقول الشاذ بحسب المجتهد والمقلد والعامي. فالمجتهد لا يجوز له التقليد في الجملة، بل عليه النظر في الأدلة والترجيح بينها، سواء في حق نفسه أو في الإفتاء والقضاء. ² والمجتهد في المذهب يعمل بما يراه أرجح لقوة دليله، ولو كان الرأي شاذا مرجوعا عنه، كالقولين القديم والجديد للشافعي، وكأصحاب أبي حنيفة الذين أخذوا بما قوي دليله في نظرهم. ^{4 3} وأما المقلد فالأصل المتفق عليه في الجملة أن العمل أو الإفتاء أو القضاء إنما يكون بالقول المشهور أو الراجح أو الصحيح في المذهب دون الشاذ. ³ وقال ابن أبي زيد لا يصح تخيير المقلد، بل يتعين القول الراجح، وتقليد المفضول مع وجود الفاضل ممنوع. وقال الشاطبي لا يحل للمقلد أو المفتي أن يفتي إلا بالمشهور. ^{3 5} وقال أبو الفضل العقباني إن حكم القاضي بالشاذ ينقض إن ظن أنه المشهور، وإن حكم به مع العلم بأنه الشاذ وترجح عنده، مضى حكمه إن كان من أهل النظر. ⁵ وقال السبكي إن للحاكم الأهل للترجيح أن يحكم بقول منقول رجحه بدليل جيد، ولو كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب، ما لم يخرج عن مذهبه، وليس له أن يحكم بالشاذ الغريب على أنه من المذهب. ⁵ وقال الحنابلة لا يجوز لمن انتسب إلى مذهب إمام معين أن يتخير في مسألة ذات قولين لإمامه أو وجهين لأحد أصحابه فيفتي أو يحكم بحسب ما يختاره منهما. ⁵ وينظر في «اجتهاد» و«تقليد» و«قضاء» و«فتوى». ³