التصليب

التصليب قتلة معروفة، والصليب الخشبة أو صورتها. ¹ الصلب في الأصل منهي عنه لما فيه من التعذيب والمثلة. ²

الصلب قتلة معروفة: يُرفع المقتول على جذع، وتُمد يداه على خشبة معترضة وتُربط رجلاه، ويُترك حتى يموت، وقد يُقتل أولاً ثم يُصلب للتشهير. ² وقد حرمه الإسلام لما فيه من التعذيب، وفي الحديث أن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأن النبي ﷺ نهى عن المثلة. ²

يستثنى من ذلك جرائم جُعلت عقوبتها الصلب، أولها الإفساد في الأرض بالمحاربة وقطع الطريق بنص الآية في سورة المائدة. ³ وقيل الصلب حد لا بد منه، وقيل الإمام مخير بينه وبين العقوبات الأخرى. ³ وكيفيته عند أبي حنيفة ومالك والأوزاعي أن يُصلب حياً ثم يُطعن، وعند الشافعي وأحمد أن يُقتل أولاً ثم يُصلب. ⁴ والمدة ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي، وعند الحنابلة قدر ما يشتهر أمره، وعند المالكية ينزل إذا خيف تغيره. ⁴

من قتل غيره عمداً بالصلب فلولي المقتول عند مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد، أن يقتص بمثل ما قتل به؛ وعند أبي حنيفة لا قَوَد إلا بالسيف، ويُعزَّر الولي إن اقتص بغيره. ⁴

يجوز عند الماوردي صلب المعزَّر حياً ثلاثة أيام فقط، ويُصلي مومئاً ويعيد بعد أن يُطلق؛ ونقله ابن فرحون، ويجوز عند الحنابلة مع مراعاة ذلك. ^{4 5}

لا يجوز للمسلم أن يصنع صليباً أو يأمر بصناعته أو يتخذه أو يظهره، ويُروى في ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وحديث أبي أمامة. ⁵ ويكره الصليب في الثوب ونحوه، وقد ذكر ابن حمدان احتمال التحريم. ⁵ وكره الفقهاء أن يكون في قبلة المصلي صليب. ⁵

لا قطع في سرقة الصليب عند الحنفية والحنابلة، ولو كان من ذهب، لأنه منكر تتأول فيه الشبهة؛ وعند أبي يوسف يُقطع إن كان في حرز بلا شبهة. ⁶ من كسر صليب مسلم فلا ضمان فيه اتفاقاً؛ وإتلافه للذمي فيه خلاف، فالحنفية يوجبون الضمان، والشافعية والحنابلة لا يوجبونه. ^{6 7}

يجوز إقرار أهل الذمة على صلبانهم في كنائسهم ومنازلهم، ويُشترط عليهم ألا يظهروها في طرق المسلمين وأسواقهم، كما في عهد عمر لنصارى الشام. ^{7 8}

لا يصح للمسلم بيع الصليب ولا الإجارة على عمله، لأن بيع المحرمات وإجارتها باطل. ⁸ واختار ابن تيمية أنه لا يجوز عمله بأجرة ولا بغيرها، وأن الأجرة عليه خبيثة يُتصدق بها. ^{8 9}