قاضي العسكر (الكازاسكر)

الكازاسكر، أو قاضي العسكر، هو من يتولى الخصومات بين الجند، وهو في الدولة العثمانية من أعلى القضاة، وعضو في الديوان الهمايوني، ويتولى جانباً من تعيينات العلماء وعزلهم وتعليمهم. بدأ المنصب في صدر الإسلام قاضياً للجيش، ثم صار مؤسسة رسمية في الدولة العثمانية، وانقسم إلى كازاسكر رومللي وكازاسكر الأناضول. ¹

يذكر المقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أنشأ المؤسسة، فعيّن أبا الدرداء قاضياً لجند الشام، وفي القادسية عيّن عبد الرحمن بن ربيعة قاضياً للجيش. وفي مصر كان سليمان بن عنز قاضي الجند أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه. ويقول المقال إن الوظيفة تابعت بعد ذلك في الدولة الأموية والعباسية، وكان محمد بن عبد الرحمن البغدادي قد تولاها في العهد العباسي. ¹

وكانت دول تركية إسلامية كثيرة تعرف هذا المنصب، كالقراخانيين والغزنويين والسلاجقة والزنكيين والخوارزميين والتركمان. ففي السلاجقة كان للسلطان قاضٍ خاص بجيشه، وفي عهد سنجر كُلّف مجدّ الدين بقضاء الجيش والجند، وأُمر بأن يحكم بما في القرآن والسنة. ¹

تقول الموسوعة إن العثمانيين ربما أخذوا المنصب عن السلاجقة. وتؤرّخ نشأته الرسمية في بداية عهد مراد الأول، سنة 762 أو 763 هـ (1361 أو 1362 م)، وأول من تولاه تشاندارلي كرا خليل، وكان قد انتقل من قضاء بورصة إلى الكازاسكرية ثم إلى الوزارة. وكانت عادة انتقال الكازاسكر إلى الوزارة قد صارت مألوفة في تلك الفترة. ¹

وفي زمن الفترة، عيّن موسى جلبي، بعد أن أعلن نفسه حاكماً في أدرنة، شيخ بدر الدين ابن قاضي سيماوة كازاسكراً. وعيّن محمد جلبي، الذي اتخذ أماسيا مقراً، تشاندارلي إبراهيم كازاسكراً، فصار للدولة قاضيان للعسكر لفترة، حتى انتهى ذلك سنة 816 هـ (1413 م) حين وحّد محمد جلبي الدولة. ¹

وصار المنصب مؤسسة في عهد الفاتح، ثم أُنشئ كازاسكر رومللي وكازاسكر الأناضول في آخر سنوات حكمه بعرض من قرمانيّ محمد باشا. وفي عهد سليم الأول أُنشئ كازاسكر العرب والعجم لفترة، ثم أُلغي وأُلحق بكازاسكر الأناضول. ¹

كان التعيين حتى نهاية القرن السادس عشر باقتراح الصدر الأعظم، ثم صار من القرن السابع عشر من اختصاص شيخ الإسلام بعد موافقة الصدر الأعظم. وكان السلطان يأذن بالتعيين، ويُسجَّل في سجل الرُّوس. وكثرت العزول منذ أواخر القرن السادس عشر. ¹

وانتقدت المصادر كثرة عزل القضاة والكازاسكر بغير حق، ومن ذلك قول كوجي بك إن المدة كانت تُراعى في القديم فيبقى الكازاسكر عشر إلى خمس عشرة سنة، ثم يُعطى راتباً تقاعدياً. ¹

كان الكازاسكر يُعطى الحاصل من الأراضي المخصّصة له، ثم أُضيف إليه راتب في عهد الفاتح. وكانت الدولة تُدرج راتب كل كازاسكر في الميزانية، وكان لكل منهم أيضاً نسبة من التركة العسكرية، ومن الرسوم على بعض التعيينات، ومن هدايا جلوس السلاطين. وبعد التقاعد كان الكازاسكر يُعطى راتباً أو منحة، وأحياناً تُعطى من إيرادات الأوقاف الكبيرة. ¹

كانت مهمته الأولى في الدولة الأولى حل الخلافات العسكرية والقضاء في المعسكر. ثم صار ينظر في تعيين القضاة والمدرّسين وعزلهم ونقلهم، وفي أمر المؤسسة التعليمية (المُلازمة) وتنظيمها. وفي القرن السادس عشر صار للكازاسكر بيوت للمحاكم وقضاة يعملون معه، من الشرعيين والقساميين والكتبة. ¹

وكان للكازاسكر في الديوان الهمايوني دور في القضايا الشرعية، وكانت الأحكام الشرعية تصدر بخطه، وكان يحاكم بعض العسكريين والعلماء، وأحياناً يصدر حكم الإعدام في الديوان باسمه. كما كان ينظر في دعاوى العسكر في دارهم، وكان للعسكر أن يطلبوا محاكمتهم عند الكازاسكر بدل قاضي المدينة. ¹

يقول المقال إن الكازاسكر كان يعقد المحكمة في بيته في أيام معينة من الأسبوع. وتسجل السجلات المتأخرة في القرن السادس عشر قضايا الأوقاف، والمخلفات، والشؤون الاجتماعية والاقتصادية، والتيمار، والمقاطعة، وبيت المال، وأكثر المتقاضين فيها من طبقة العسكر. ¹

كان الكازاسكر يجلس في الديوان مع الوزراء والدفتردار، وكان يتقدم أمراء الولايات (بيلربيكي) في المجلس. وكان الكازاسكر يلبس «العُرف»، وهو العمامة الملتوية، في الديوان يوم الجمعة. وكانوا يتصدرون مراسم التنصيب والعيد وصلاة الجنازة للسلاطين، ويصحبون السلطان في الحملات. ¹

تحوّلت محكمتا كازاسكر رومللي والأناضول سنة 1914 إلى محكمة واحدة، واستمرت إلى نهاية الدولة. وتقول الموسوعة إن المنصب لم يعد له وجود اليوم، وإن أعماله توزعت على المحاكم الحديثة. ¹

لم تُكتب بعد أقسام المكان والأدوات والسجلات والاجتماعات، والصورة. وهي تحتاج إلى مصادر لم تُقرأ لهذا السجل. ولم تُسجَّل بعد بقية الكازاسكرية، لأن المقال يذكرها وتحتاج إلى سجلات أشخاص.

• TDV İslâm Ansiklopedisi، «KAZASKER»، محمد إپشيرلي، المجلد 25، ص 140–143. ²