الاقتصاد في الفكر الإسلامي

«الاقتصاد في الفكر الإسلامي» هو الجزء الرابع من «موسوعة الحضارة الإسلامية» لـأحمد شلبي، والطبعة التي في المتحف هي العاشرة، سنة 1993، من مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. ⁵ ويذكر المؤلف في قائمة كتبه أن أكثر مادة كتابه «النظم الاقتصادية في العالم عبر العصور وأثر الفكر الإسلامي فيه» وكتابه في الاشتراكية ضمّنها هذا الجزء. ⁶

يتألف من أبواب: الأول في الإسلام والمسلمين في مواجهة المشكلة الاقتصادية، وفيه هدف التفكير الإسلامي من نظامه الاقتصادي؛ والثاني في مبادئ الإسلام الاقتصادية: الاعتراف بالملكية الفردية وبالتفاوت فيها، وأن المال مال الله والملكية الخاصة وظيفة اجتماعية، والقيام بحق الفقير، والزكاة في الإنتاج الصناعي وإيجار العقارات والمهن الحرة، والتسعير، ومقارنة الاقتصاد الإسلامي بالشيوعية والرأسمالية والاشتراكية الغربية. ¹ والثالث في القضايا الاقتصادية الحديثة: الربا وحكمة تحريمه، والبنوك، والمضاربة والقرض والرهن والسلم والبيع بالتقسيط، وشهادات الاستثمار، وصور المضاربة وتحديد الربح، والبنوك الإسلامية، والشركات والأسهم، والبورصة، والتأمين، وأوراق اليانصيب. ^{2 3} والرابع في تاريخ الاقتصاد في الإسلام: بيت المال ونشأته وموارده، والزكاة ونصابها الآن، والزكاة والضرائب. ³

يذكر شلبي أن صلته بالدراسات الاقتصادية بدأت بما تعلّمه بالأزهر ودار العلوم، ثم بما التزم به من دراسات اقتصادية في إعداده للدكتوراه بجامعة كمبردج، وأنه ألّف «السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي»، ثم كتاباً في الاشتراكية حين صارت مادة تُدرّس بالجامعات في الستينيات، يصفه بأنه دراسة علمية نقدية، ويقول إنه أراد به مواجهة انتشار الشيوعية بين الطلاب. ^{7 8} ويرى أن البنوك نشأت بأعمال لا غبار عليها شرعاً ثم اتجهت إلى الربا، وأن الدراسات الإسلامية في المسائل الحديثة كانت قليلة وكثير منها أقرب إلى الوعظ منه إلى الدراسة العلمية. ⁷

يذهب شلبي إلى أن الربا المحرم يرتبط بالقروض، وإلى إباحة عائد شهادات الاستثمار وودائع التوفير، ويرى أن الاختلاف فيما لا نص فيه أمر طبيعي، وأن الإسلام «لا يدار بالمجامع» بل للمجتهد المتعمّق حق الاجتهاد. ^{2 9 10} وهذا رأيه، وللمسألة مدخل مستقل يعرض الأقوال: عائد شهادات الاستثمار.