ابنة متزوجة قلّلت مساعدتها المالية لأمها

سؤال عن ابنة متزوجة قلّلت ما كانت تعطيه لأمها الأرملة فقاطعتها الأم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن تقليل النفقة لعذر لا يُعد عقوقًا، وأن نفقة الأم المعسرة على جميع أبنائها، وأنه لا يجوز للأم قطع ابنتها. ¹

ذكر السائل أن أم زوجته أرملة تقبض راتبًا تقاعديًا، وكانت تعتمد على راتب ابنتها قبل زواجها، فلما تزوجت اكتفت الابنة بسداد قرض عن أمها بمئة دينار شهريًا، فمنعت الأم أبناءها من زيارة أختهم ورفضت الصلح حتى تعود المساعدة كاملة، مع أن على الزوجة قرضًا، وسأل: هل تُعد زوجته عاقة؟ ¹

أجابت الدائرة بأن الإسلام دعا إلى بر الوالدين ومساعدتهما بالجهد والمال والأدب معهما، خاصة عند الكبر. ¹ وقالت إن نفقة الأم المعسرة تُقسم على أبنائها ذكورًا وإناثًا بقدر كفايتها، مستشهدة بالمادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الأردني التي توجب على الولد الموسر نفقة والديه الفقيرين، فلا يُحمَّل بعض الأبناء النفقة دون بعض إذا قدروا جميعًا. ¹ وإن كانت الأم مكفية فلا يجوز لها أن تحمّل ابنتها ما يزيد على حاجتها، ولا يجوز لها في كل حال أن تقطع ابنتها أو تأمر أبناءها بذلك لأنه أمر بقطيعة الرحم، ونقلت عن ابن حجر الهيتمي في الزواجر ضابط القطيعة المحرمة. ¹ وخلصت إلى أن على البنت أن تبقى محسنة لأمها مطيعة لها، وأن تقليلها النفقة على الصورة المذكورة لا يُعد عقوقًا إن كانت معذورة بعدم كفاية دخلها. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3835 بتاريخ 28 نوفمبر 2023. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.