ضوابط دراسة طب النساء والتوليد والعمل فيه

سؤال من طالب طب عن حضور الدروس العملية في طب النساء والتوليد وتخصص الرجال فيه وإجبار المريضات على الكشف أمام الطلاب، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل أن تعالج المرأة المرأة، وأن الحاجة تقدر بقدرها، ولا يجوز إجبار المريضة. ¹

سأل طالب في كلية الطب عن ثلاثة أمور: حضور الدراسة العملية التي تنكشف فيها عورة المريضة مع رفض بعض النساء، وتخصص الطبيب الرجل في طب النساء والتوليد، وامتناع الأستاذ عن علاج من ترفض دخول الطلاب الذكور أو توبيخها بحجة أنها تعالج مجانًا. ¹

أجابت الدائرة بأن الشرع ندب إلى التداوي وتعلم الطب، وأن الفقهاء عدّوا التخصص فيه من فروض الكفاية غير المقصورة على جنس، لكن الأصل أن تعالج المرأة المرأة والرجل الرجل، فإن دعت حاجة قُدّرت بقدرها. ¹ وقالت إن مثل ذلك في التعليم، فينبغي أن تعلّم المرأة المرأة والرجل الرجل، ويجب العمل على توفير مختصين من الجنسين، وإذا لم يتوفر مختص من الجنس نفسه فلا حرج في علاج الرجل المرأة أو العكس للحاجة مع مراعاة الضوابط، ونقلت عن حاشية البجيرمي. ¹ وفي التعليم يُقدَّم ما يحقق الغاية بالوسائل التعليمية دون كشف العورات، فإن لم يمكن فيكون التطبيق بين طلاب من الجنس نفسه في حدود الحاجة. ¹ وقالت إن إجبار المريضة على أن يعالجها طبيب أو طالب متدرب مخالف لتعليمات حماية خصوصية المريض، وغير جائز شرعًا مع توافر الطبيبة أو المتدربة. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3817 بتاريخ 17 أكتوبر 2023. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.