حكم أخذ كوابل الإنترنت من الشارع

سؤال عن سرقة كوابل الإنترنت والاتصال من الشارع وهل وضعها فيه حرز لها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن السرقة كبيرة موجبة للحد والإثم، وأن الحرز يُرجع فيه إلى العرف، وأن حرز هذه الكوابل رفعها على الأعمدة أو دفنها في مساراتها، فمن أخذها فهو سارق. ¹

سأل السائل: ما حكم سرقة كوابل الإنترنت والاتصال من الشارع، وهل يُعد وضعها في الشارع حرزًا لها؟ ¹

أجابت الدائرة بأن السرقة من كبائر الذنوب توعد الله مرتكبها بالعقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة في المائدة: 38 والنساء: 29-30، وهي موجبة لإقامة الحد إذا استوفى شروطه وموجبة للإثم، والإثم لا يسقط وإن سقط الحد، ولا تصح التوبة إلا بإعادة المسروق أو ضمان قيمته. ¹ وعرّفت السرقة بتعريف زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (4/137) بأنها لغةً أخذ المال خفية وشرعًا أخذه خفية من حرز مثله بشروط، وقالت إن الأخذ من الحرز شرط لثبوت الحد، والحرز يختلف عند الفقهاء باختلاف العرف الذي يُعد الشيء محرزًا فيه، فيختلف باختلاف الأموال وأحوال الناس من صلاح وفساد والأوقات التي تختلف بها قوة السلطان وضعفه، ونقلت عن الخطيب الشربيني في الإقناع (2/535) أن المحكَّم في الحرز العرف لأنه لم يُحد في الشرع ولا اللغة فرُجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء، وأن الغزالي ضبطه بما لا يُعد صاحبه مضيعًا له، فعرصة الدار حرز خسيس الآنية والثياب، أما نفيسها فحرزه بيوت الدور والخانات والأسواق المنيعة، والمخزن حرز الحلي والنقد، والنوم على المتاع في صحراء أو مسجد أو شارع حرز له فيما يُعد التوسد حرزًا له. ¹ وقررت أن حرز كوابل الإنترنت والاتصال يكون برفعها على الأعمدة أو بدفنها في مساراتها المخصصة لها، ومن أخذها فهو سارق لأنه أخذها من حرز مثلها. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4514 بتاريخ 10 سبتمبر 2026 ضمن تصنيف المهلكات، وهي فتوى بحثية صادرة عن لجنة الإفتاء. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.