بيع الذهب بالجملة بالدين

سؤال عن بيع الذهب بالجملة بالدين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم بيع الذهب بالتقسيط أو بثمن مؤجل ولا بد من التقابض والتماثل في الوزن عند المبادلة، والمخرج عقدان نقديان منفصلان أو أجرة صياغة. ¹

سأل تاجر ذهب بالجملة يبيع المصوغات لتجار التجزئة بالدين، فيسددون له على دفعات: نقدًا مقابل الأجور، وذهبًا مستعملًا أو قيمته بسعر السوق مقابل الذهب المدين به. ¹

أجابت الدائرة بأنه يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض وإلا كان من الربا، واستدلت بحديث رواه مسلم في الأصناف الستة، معناه أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائرها تباع مثلًا بمثل يدًا بيد، وأن الزيادة ربا يستوي فيه الآخذ والمعطي. ¹ وقالت إنه لا بد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. ¹ وذكرت أن المخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال ثم يبيع الذهب الجديد بالمال، مع دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو أن يأخذ الذهب المستعمل لإعادة صياغته أو إصلاحه ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4348 بتاريخ 16 مارس 2026. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.