الرسوم الإدارية على بطاقة القرض الحسن

سؤال عن الرسوم الإدارية على بطاقة القرض الحسن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في تحميل المقترض رسومًا إدارية تساوي التكلفة الفعلية دون زيادة ربحية، على أن تفصل في حساب مستقل ويصرف فائضها في وجوه التكافل والخير. ¹

سأل السائل عن فرض رسوم إدارية مقطوعة على المنتفعين ببطاقة قرض حسن، يخصص لها صندوق يغطي الكلف الإدارية الفعلية، ويوجه فائضها إلى أعمال تكافلية داخلية كالمساعدة عند الوفاة. ¹

أجابت الدائرة بأنه لا حرج في تحميل المقترض الرسوم الإدارية على القرض بشرط أن تساوي التكلفة الحقيقية لخدمة القرض دون أدنى زيادة ربحية للمقرض، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 13 (1/3) بجواز أخذ أجور عن خدمات القروض في حدود النفقات الفعلية، وأن كل زيادة عليها من الربا المحرم. ¹ وقالت إن العمولة والربح اللذين يأخذهما المقرض أو الكفيل من الربا وأكل أموال الناس بالباطل. ¹ وذكرت أن الأصل فصل الرسوم الإدارية في حساب مستقل، فإن تبين أنها فاضت عن التكلفة الفعلية صرفت الزيادة في وجوه التكافل والخير بحيث لا يعود منها نفع على الصندوق، ولا حرج في تخصيصها للتكافل بين الموظفين. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4448 بتاريخ 23 أبريل 2026. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.