حكم الاقتصار على المسح فوق الخمار في الوضوء

سؤال عن امرأة يصعب عليها في عملها خلع الخمار عند الوضوء، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الواجب إيصال البلل إلى أي جزء من الرأس ولو شعرة، وهو ما تستطيعه بمسح مقدم رأسها من تحت الخمار، فلا تكتفي بالمسح على الخمار إلا إذا وصل البلل من فوقه إلى الشعر فيجزئها، مع عرض خلاف المذاهب في المسح على الخمار. ¹

سألت السائلة عن امرأة في العمل يصعب عليها خلع الخمار عند الوضوء، هل يجوز لها المسح عليه بدلًا عن مسح الرأس؟ ¹

بدأت الدار ببيان إجماع الفقهاء على أن مسح الرأس في الجملة ركن من أركان الوضوء بنص المائدة: 6، ناقلة عن ابن عبد البر في التمهيد (4/31) إجماعهم على فرضية مسح الرأس، وعن ابن قدامة في المغني (1/92) أنه لا خلاف في وجوبه. ¹ ثم ذكرت أن الفقهاء اختلفوا في القدر الواجب مسحه، وأن الفتوى على ما ذهب إليه الشافعية من تحقق المسح بإمرار اليد المبللة على بعض الرأس ولو شعرة أو بعض شعرة في حده، ولا يجزئ مسح الشعر المنسدل عن الرأس، كما قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (1/176). ¹

وقررت أن الاقتصار على المسح فوق الخمار لا يصح به الوضوء عند الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية، وهو قول نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، لعدم تحقق مسح الرأس المأمور به ولأن الخمار لا يشق نزعه عادةً كالطاقية، ووافقهم الشافعية إن لم يصل بلل اليد إلى الشعر، فإن وضعت يدها المبتلة فوق الخمار فوصل البلل إلى الشعر أجزأها على الصحيح. ¹ ونقلت ذلك عن السرخسي في المبسوط (1/101) أن المرأة لا تمسح على خمارها، وعن المدونة (1/124) أن من مسحت على خمارها تعيد الصلاة والوضوء، وعن النووي في المجموع (1/409) قول الشافعي في البويطي أنها تدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، وأن الصحيح الإجزاء إذا وصل البلل، وعن ابن قدامة في المغني (1/222) الروايتين عند الحنابلة وقول أحمد إنها تمسح من تحت الخمار. ¹ وقالت إن المرأة التي تجد في بيئة عملها مشقة في خلع حجابها يمكنها أن تكتفي بمسح مقدم رأسها من تحت الخمار قدر ما تصل إليه يدها، وهو ما كانت تفعله عائشة فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى من إدخال يدها من تحت الرداء، وما قاله عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء فيما نقله ابن المنذر في الأوسط (1/470). ¹

ثم ذكرت الدار أن الحنابلة في المذهب وابن حزم يرون جواز المسح على الخمار، والأصل فيه حديث بلال في صحيح مسلم أن النبي ﷺ مسح على الخفين والخمار، والمراد به العمامة، ونقلت عن ابن مفلح في الفروع (1/204) أن المرأة تمسح قناعها المدار تحت الحلق، وعن ابن حزم في المحلى (1/303) إجزاء المسح على كل ما لُبس على الرأس، وأن ذلك مروي عن أم سلمة عند ابن أبي شيبة وعن الحسن. ¹ وبيّنت أن القائلين بصحته اشترطوا أن يكون الخمار مدارًا تحت الحلق، وأن يُلبس على طهارة كاملة بالماء، مع التقيد بمدة مسح الخفين يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، كما في الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (1/168) وكشاف القناع للبهوتي (1/113) الذي استدل لشرط الطهارة بحديث أبي بكرة وحديث المغيرة بن شعبة، وأنهم وافقوا في ذلك مذهب أبي ثور كما في المحلى (1/309). ¹

وخلصت الدار إلى أن القدر الواجب في مسح الرأس إيصال البلل إلى أي جزء منه ولو قلّ، وهو ما تستطيعه المرأة بمسح مقدم رأسها من تحت خمارها، فلا تكتفي بالمسح على الخمار بل تمسح الشعر بالقدر الذي تستطيعه، فإن وضعت يدها المبتلة فوق الخمار فوصل البلل إلى الشعر أجزأها ذلك وصح وضوؤها. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 9011 بتاريخ 4 يوليو 2026 ضمن تصنيف الطهارة، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.