هل يجوز استفتاء الذكاء الاصطناعي؟

سؤال عن الرجوع إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المسائل الشرعية والاعتماد على أحكامها، أجاب فيه موقع الإسلام سؤال وجواب بأن الذكاء الاصطناعي أداة مباحة في الأصل، لكنه لا يجوز استفتاؤه ولا الاعتماد على أجوبته في الأمور الشرعية لافتقاره إلى أهلية الفتوى ولقصور أجوبته، مع جواز استفادة الباحث منه في جمع المادة بشرط التحقق، وجواز استعمال المستفتي له لأخذ فكرة أو للوصول إلى المصادر الموثوقة دون العمل بفتواه. ¹

سأل السائل: هل يجوز له الرجوع إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسؤالها في بعض المسائل الشرعية وأخذ الحكم منها والاعتماد على ما فيها من أحكام؟ ¹

بدأ الموقع بتعريف الاستفتاء والفتوى، ناقلًا عن الفيومي في المصباح المنير (2/462) والراغب الأصفهاني في المفردات (ص625) أن الفتوى الجواب عما يُشكل من الأحكام، وعن المرداوي في الإنصاف (28/314) أن المفتي من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام، بخلاف القاضي الذي يلزم به. ¹ ثم عرّف الذكاء الاصطناعي بتعريف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بأنه أنظمة تجمع البيانات وتستخدمها للتنبؤ أو التوصية أو اتخاذ القرار بمستويات من التحكم الذاتي، وقال إنه أداة كسائر الأدوات يجوز استعمالها فيما لا يخالف الشريعة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ويُحظر استعماله فيما يتضمن محرمًا أو إضرارًا بالغير أو غشًا، كما لا يجوز تدريبه على معلومات مغلوطة لتضليل المستخدمين. ¹

وقال الموقع إن للإفتاء مقامًا عظيمًا هو مقام التوقيع عن الله، لا يقوم به إلا من جمع شروطًا منها الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والعلم بالشريعة وملكة الفهم والاستنباط والفقه في الواقع، ونقل عن الشافعي فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/331) أنه لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا من عرف كتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، وكان بصيرًا بالحديث واللغة واختلاف أهل الأمصار، وعن ابن القيم في إعلام الموقعين (1/189) أن المفتي لا يتمكن من الفتوى بالحق إلا بفهم الواقع وفهم الواجب فيه ثم تطبيق أحدهما على الآخر. ¹ وقرر أن هذه الشروط يتعذر تحققها في الذكاء الاصطناعي مهما تطور، فلا مسوغ للركون إليه، والواجب الرجوع إلى أهل العلم كما في النحل: 43، وأن ذمة من نزلت به نازلة لا تبرأ بسؤال من لا يتحقق أنه أهل للفتوى. ¹

وفرّق الموقع بين الذكاء الاصطناعي ومواقع الفتوى الإلكترونية: فالذي يفتي في المواقع أناس حقيقيون، عالم معين أو مجموعة باحثين، ومهمة الموقع نشر الفتاوى منسوبة إلى من أصدرها، فإذا كانت الجهة موثوقة أمكن الاعتماد على فتواها إذا انطبقت على محل السؤال، أما الذكاء الاصطناعي فيحاكي الإنسان ويبني فتوى من عنده بطريقة إحصائية رياضية لا تسلك خطوات الاستدلال المتبعة عند أهل العلم. ¹ وأرجع قصور أجوبته إلى أسباب: جهالة المصدر إذ يجيب بحسب ما يُغذَّى به وربما رجع إلى مصادر غير إسلامية أو مشوهة؛ وعدم مراعاة ما يؤثر في الفتوى من تباين الأعراف واختلاف أحوال المستفتين والمآلات، مع أن الأحكام قسمان ثابت ومتغير كما نقل عن ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/330) وعن محمد الزحيلي وأحمد الزرقا في تغير الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف والمصلحة؛ وتقديم معلومات مغلوطة ومختلقة بأسماء وأرقام ظاهرها الدقة، وهو ما يسمى هلوسة الذكاء الاصطناعي، مع تغير جوابه بتغيير ألفاظ غير مؤثرة؛ وتدريبه من قبل القائمين عليه على قناعات تستوجب انحيازًا لتصورات غير شرعية في مسائل الفكر والأسرة والعقيدة. ¹

ثم ذكر الموقع أن المستفيد من الذكاء الاصطناعي في الفتاوى شخصان: الباحث الشرعي الذي له أن يستفيد منه في تصور مبدئي، والوصول إلى المصادر ثم الرجوع إليها بنفسه، وتلخيص الكتب والأبحاث، وفهم واقع النوازل المعاصرة، من غير ركون إليه، فلا بد له من التوثق من النقول والرجوع إلى المصادر بنفسه. ¹ والمستفتي الذي يطلب الجواب لنفسه، فإن سأله لأخذ فكرة عن الموضوع أو للثقافة العامة من غير اعتماد فهذا غاية ما يمكن من الرخصة مع الحيطة والحذر، وإن كان الموقع لا يرى الاهتمام بأجوبته في هذا الجانب لأن العلم دين، ويمكنه أن يطلب منه مراجع الفتاوى وروابطها ليرجع إليها بنفسه فيكون قد استعمله كمحرك بحث ذكي، أما سؤاله للاعتماد على جوابه الذي يولده بنفسه والعمل به فلا يحل. ¹

وعرض الموقع اتجاهين للباحثين المعاصرين: الأول البقاء على الأصل من المنع من استفتائه، والثاني التفريق بين نوعين من الفتاوى: ما يستوي فيه المكلفون ولا يتعلق بأحوال الشخص كنواقض الوضوء وواجبات الصلاة ومفسدات الصوم، فيمكن الاستفادة من أجوبته فيه بشروط أربعة: أن تكون الجهة الداعمة للتطبيق موثوقة في الإفتاء، وأن يعتمد التطبيق على فتاوى تلك الجهة دون مصادر مجهولة، وأن يكون المستفيد قادرًا على فهم العبارات على وجهها، والتأكد من انطباق الجواب على الصورة المسؤول عنها؛ وما يُبنى على الأعراف ويختلف بالظروف والأشخاص فلا يجوز الرجوع فيه إلى الذكاء الاصطناعي. ¹ ورجّح الموقع الاتجاه الأول في المنع من الاعتماد على أجوبته في وضعه الحالي لعدم أهليته ووجود قصور في أجوبته، ودعا المسلم إلى الاحتياط لدينه وطلب العلم من أهله المعتبرين. ¹

نشر موقع الإسلام سؤال وجواب هذا الجواب على islamqa.info برقم 540774 بتاريخ 27 محرم 1447 الموافق 22 يوليو 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.