المصلحة الخاصة والعامة واليد الخفية

يضع المؤلف هذا المبحث في باب المقدمات، ويجعل المصلحة الخاصة مشروعة في حدود الإضرار، ويترك للمسلم أن يجاهد نفسه بالقدر الضروري حتى ينصاع للمصلحة العامة عند التعارض ^{1 2 3}.

إذا تعارضت المصالح رُتبت وحُصّل أعظمها منفعة، وإذا تعارضت المفاسد اجتُنب أعظمها مفسدة، والقواعد: المصلحة الكلية مقدمة على الجزئية، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ^{4 5}.

يرى المؤلف أن شؤون الدنيا ليست منفصلة عن الدين، وأنها تحكمها المصالح المرسلة والاستحسان والعرف والسياسات الشرعية والشورى وآراء أهل الخبرة ⁶.

يقرر المؤلف أن النظام الرأسمالي يركز على سعي الفرد وراء مصلحته، فتطغى المصالح الخاصة على العامة والخيرية، وأن الإسلام لا يمنع المصلحة الخاصة بل يراها من الرشد، وأن تعارضها مع العامة يوجب تقديم العامة ⁷. انظر اليد الخفية وسبق الإسلام إليها.