الشركة

يبين المؤلف أن الإسلام ندب إلى الشركات لما فيها من التعاون، ويجمع أنواعها في شركات الزراعة (المزارعة والمساقاة والمغارسة)، وشركات التجارة (المضاربة وشركات الأموال والأبدان والوجوه)، وأن الشركة تكبر بها المشروعات وتُدار بكفاءة أكبر ^{1 2}.

يعدّ المؤلف الشركة وسيلة من وسائل الإنتاج الكبير، ومنها ما يقوم على الأرض، ومنها ما يقوم على الربح وحده. وقد ندب الإسلام إليها لأن فيها تعاونًا يكبر به حجم المشروع فيُدار إدارة أكفأ ².

يستشهد المؤلف بحديث «يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا»، وبحديث القدسي «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما» ¹، وينبّه إلى أن تطوير الشركات القديمة وإيجاد صيغ حديثة لها يكفي لاستيعاب المشروعات الكبرى، ولا يُحصر ذلك في القطاع العام ¹، وهو رأي ينقله عن محمد باقر الصدر.

المزارعة شركة بين صاحب الأرض والعامل على حصة من الناتج، والمساقاة شركة بين صاحب الأرض والشجر والعامل الذي يسقيه على حصة من الثمر، والمغارسة شركة بين صاحب الأرض والعامل الذي يغرس على حصة من الغراس ^{2 3}.

تقوم شركة الربح على الاتفاق في الربح لا في زرع أو ثمر أو غراس، وتقسم إلى شركة أموال، وهي شركة في الربح بين أصحاب أموال نقدية، وشركة أبدان، وهي شركة في الكسب بين عاملين بلا رأس مال مشترك، وشركة وجوه، وهي شركة في الكسب أو الربح بين وجيهين أو بين وجيه وخامل تُشترى فيها السلع نسيئة ^{3 4}. ويذكر أن المتفق على جوازه منها المضاربة وشركة الأموال، وأن المذهب الحنفي والحنبلي أوسع المذاهب فيها ⁴.

يصف المؤلف التمييز الحديث بين الشخص الطبيعي والاعتباري، فللشركة اسم وذمة مالية مستقلة، ومسؤولية المساهم محدودة بحصته، ويرى أن الفقه القديم عرف المسؤولية المحدودة في القراض، حيث لا يسأل رب المال إلا في حدود ما قدم ^{5 6}.

يفرق المؤلف بين الشركة في الناتج كالمزارعة والمساقاة والمغارسة، والشركة في الربح كالمضاربة، فالناتج هو الزروع والثمار والغراس، والربح هو ما يبقى بعد الكلف ⁷.

يرى المؤلف أن شركة الأبدان (التقبل) والوجوه تستحق الربح بالعمل أو بالمال المضمون، وأن الضمان وحده لا يستحق الربح إلا تبعاً ^{8 9 10}.