نظريات الفائدة ومناقشتها

يعرض المؤلف في هذا الفصل نظريات الفائدة عند الاقتصاديين، ويحلّلها ليبيّن ما تبرره وما لا تبرره في مقابل الفقه الإسلامي ¹.

يعرض المؤلف حجج أنصار الفائدة في الإنتاج والاستهلاك: أن رأس المال منتج، وأن المقترض يدفع الفائدة برضاه، وأن قروض الاستهلاك تقلل المدخرات، وأن الفائدة تنظم السوق ^{2 3}. ويجيب بأن الإسلام يعترف بإنتاجية رأس المال ويعطيه حصة من الربح، وأن التراضي لا يبيح المحرمات، وأن قروض الاستهلاك الضروري أشبه بالصدقة ^{2 4}.

يذكر المؤلف نقلاً عن ترجمة سامويلسون الفرنسية أن دراسة بلجيكية لعائد التوظيفات بين 1913 و1939 وجدت العوائد الفعلية سالبة في أغلب التوظيفات، باستثناء الأراضي الزراعية والذهب المكتنز ⁵. ويذكر أن ضعف الادخار في فرنسا بعد فرق المتوقع والواقع أدى إلى تمويل الاستثمار بالضرائب ⁶.

يفرّق المؤلف بين المأجور، الذي يبقى على ملك المؤجر ومخاطرته فيستحق الأجرة، والمُقرَض، الذي ينتقل إلى ملك المقترض وضمانه ويُردّ مثله، والخراج بالضمان لا يجتمع مع أجر فوق الضمان ⁶. فإذا بقي المال على ملك صاحبه ومخاطرته فإنه يستحق حصة من الربح كما في المضاربة ⁶.

يعدد المؤلف إحدى عشرة نظرية، ويرد على كل منها: نظرية المخاطرة، ونظرية التثمير أو الريع، ونظرية الاستعمال، ونظرية إنتاجية رأس المال، ونظرية الزمن، ونظرية التفضيل الزمني، ونظرية تفضيل السيولة، ونظرية أجر الادخار، ونظرية العمل المتراكم، ونظرية الندرة، ونظرية التأمين ^{1 7}.

يرى المؤلف أن هذه النظريات قد تبرر عائد رأس المال، لكنها لا تبرر أن يكون العائد فائدة ثابتة، ولماذا لا يكون حصة من الربح؛ وقد تنفع المسلمين في تبرير ثواب القرض والزيادة في البيع الآجل وجواز المشاركة بالربح ⁸. ويرى أن نظرية التفضيل الزمني أفضلها، وأن الفقهاء صرحوا بقيمة الزمن منذ عهد بعيد ⁹ (انظر الربا والسفتجة).