اللَّعِب

اللعب في اللغة ضد الجد، وهو أن يفعل الإنسان فعلاً لا يقصد به مقصداً صحيحاً، ولعب عمل عملاً لا يجدي نفعاً؛ وقيل هو عمل للذة لا تراعى فيه الحكمة ¹. والصلة بينه وبين اللهو أن اللهو لعب لا يعقب نفعاً، وقد يكون اللعب للتأديب كاللعب بالشطرنج ².

اللعب منه المباح، كالمسابقة على الأقدام والسفن، لحديث عائشة في السباق مع النبي ﷺ: هذه بتلك السبقة ²؛ وإباحته بشرط ألا يكون فيه دناءة، ولا ضرر لإنسان أو حيوان، ولا يشغل عن صلاة أو واجب، ولا يخرج إلى حلف كاذب ². ومنه المزاح والانبساط مع الزوجة والولد ². ومنه المستحب كالمناضلة على السهام والرماح مما ينفع في الحرب، لقوله تعالى في سورة الأنفال (الآية ٦٠) دون نقل نصها، ولحديث: ألا إن القوة الرمي ^{2 3}.

اللعب بالطير والحمام مكروه لأنه لا يليق بأصحاب المروءات ويشغل عن العبادات ³. وكل لعب فيه قمار محرم لأنه من الميسر الذي أمر الله باجتنابه، في سورة المائدة (الآيتان ٩٠ و٩١) ³. واللعب بالنرد محرم عند جمهور الحنفية والمالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة، لحديث: من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ³.

أجمع المسلمون على حرمة الشطرنج إذا كان على عوض أو تضمن ترك واجب أو كذباً أو ضرراً ³. أما في غير ذلك فالمذهب عند المالكية والحنابلة، واختيار الحليمي والروياني من الشافعية، تحريمه مطلقاً، ونُقل عن علي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهم، واستدلوا بأثر عليّ في القوم الذي كان يلعب الشطرنج وبالقياس على النرد ^{3 4}. والمذهب عند الحنفية والشافعية وقول للمالكية أنه مكروه، لأنه من اللهو، ولحديث: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو إلا أربع خصال، وحديث: ليس من اللهو ثلاثة ⁴. ويرى أبو يوسف وقول عند الشافعية والمالكية الإباحة، لشحذ الخواطر، وأن الأصل الإباحة ^{4 5}. ونُقل القول بالإباحة عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم ⁵.

من تكرر منه لعب النرد لم تُقبل شهادته، قاله مالك؛ ولاعب الشطرنج تُرد شهادته في الأحوال التي يحرم فيها بالإجماع؛ والمالكية لا يردون شهادته إلا إذا أدمن، والشافعية لا يردونها إلا مقرونة بقمار أو فحش أو إخراج الصلاة عن وقتها، والحنابلة يردونها مطلقاً إن لم يقلد من يبيحه، والحنفية يردونها بواحد من أمور: القمار، أو فوات الصلاة بسببه، أو الإكثار من الحلف عليه، أو اللعب به في الطريق ^{5 6}.