اللِّواط

اللواط لغة مصدر لاط، ومعناه عمل عمل قوم لوط، واصطلاحاً إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى ¹. واتفق الفقهاء على تحريمه وأنه من أغلظ الفواحش، وذم القرآن فعل قوم لوط في سورتي الأعراف والشعراء، وعدّ الحديث ملعوناً من عمل عمل قوم لوط ². وتختلف المذاهب في عقوبته: الجمهور على حد الزنا، وأبو حنيفة على التعزير، والمالكية على الرجم للفاعل والمفعول به ³.

الزنا في اللغة الفجور، وعرّفه الحنفية بالمعنى الأعم بأنه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، وعرّفه الشافعية بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى طبعاً ¹. ويتفق اللواط والزنا في أن كلاً منهما وطء محرم، والفرق أن اللواط في الدبر والزنا في القبل ².

اتفق الفقهاء على أن اللواط محرم وأنه من أغلظ الفواحش ². وذم الله تعالى فعل قوم لوط في كتابه، كما في سورة الأعراف (الآيتان 80-81) وسورة الشعراء (الآيتان 165-166) ²، وذمه النبي ﷺ بالقول الوارد في الحديث: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» ².

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة اللائط هي عقوبة الزاني، فيُرجم المحصن ويُجلد غيره ويُغرّب، لأنه زنا، واستدلوا بآيات وبحديث أبي موسى «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» ²، وهو في الجملة مع تفصيل لدى المذاهب ². وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب الحد بوطء امرأة أجنبية في غير قبلها ولا باللواط، بل يُعزَّر، وقال أبو يوسف ومحمد إن اللواط كالزنا فيُحد جلداً إن لم يكن محصناً ورجماً إن كان محصناً، ومن تكرر منه اللواط يُقتل على المفتى به عند الحنفية ². ومن فعله بعبده أو أمته أو منكوحته فلا حد عليه باتفاق الحنفية، وإنما يُعزّر ².

ذهب المالكية إلى أن من فعل فعل قوم لوط رُجم الفاعل والمفعول به، محصنين كانا أو غير محصنين، ويشترط التكليف فيهما، ولا يشترط الإسلام ولا الجريرة. وإتيان الرجل حليلته من زوجة أو أمة لا حد فيه بل يُؤدَّب ⁴. والمذهب عند الشافعية أن فيه حد الزنا، وفي قول يُقتل الفاعل محصناً كان أو غيره، لحديث ابن عباس «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»، وقيل واجبه التعزير فقط ⁴. وأما المفعول به فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً فلا حد عليه، وإن كان مكلفاً مختاراً جُلد وغُرّب محصناً كان أو غيره، وقيل ترجم المرأة المحصنة ⁴. وأما وطء الزوجة أو الأمة في دبرها فالمذهب أن فيه التعزير إن تكرر، فإن لم يتكرر فلا تعزير ⁵. وذهب الحنابلة إلى أن حد اللواط للفاعل والمفعول به كحد الزاني، لأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة، ولا فرق بين مملوكه والأجنبي ⁴. أما وطء الزوجة في دبرها فمحرم ولا حد فيه، بل فيه التعزير لارتكاب المعصية ⁴.

يثبت اللواط بالإقرار أو الشهادة، وعدد الشهود عند جمهور الفقهاء كعدد شهود الزنا، أي أربعة رجال ⁴. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا قال رجل لآخر إنه عمل عمل قوم لوط فإن ذلك يعد قذفاً، وعليه حد القذف ⁶. والتفصيل في مادة قذف ⁶.