تضمين الصنّاع (ضمان الأجير المشترك)

تضمين الصنّاع مسألة في ضمان الأجير الذي يعمل لعامة الناس، كالخياط والقصّار والصبّاغ والغسّال والصائغ والحائك: إذا هلك المتاع عنده بغير جناية منه، أيضمنه؟ وهي أول ما يذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين من الأم. ¹

يذكر الشافعي أن من ضمّن الأجير قاسه على العارية المضمونة، ويعترض بأن العارية أُذن للمستعير في الانتفاع بها نفسها بلا عوض، أما المتاع عند الصانع فليس مأذوناً له في الانتفاع به، وإنما منفعته في عمل يعمله فيه؛ ويستشهد بأن من اكترى دابة فانتفع بها بعوض لا يضمنها إن عطبت في يده. ² ويقول إنه إذا ضُمّن الصنّاع لزم أن يُضمَّن كل من أخذ على شيء أجراً، لأن ما أُخذ عليه الأجر إما مضمون فيضمن بكل حال، وإما غير مضمون فلا يضمن بحال. ²

يروي الشافعي أن علياً ضمّن الغسّال والصبّاغ وقال: لا يُصلح الناسَ إلا ذلك، ويقول إنه يُروى «من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله»، وأن ما يُروى عن عمر في تضمين بعض الصنّاع من وجه أضعف منه، ولا يعلم واحداً منهما يثبت. ² ويذكر المحقق في الحاشية أن رواية الشافعي عن علي مرسلة لأن محمد بن علي لم يدرك جده، ويخرّج رواية أبي حنيفة عن علي من «الآثار» لمحمد بن الحسن، وروايات أخرى من مصنّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ^{1 2}