بيع الاستجرار

بيع الاستجرار أن يأخذ الإنسان من البيّاع ما يحتاج إليه شيئاً فشيئاً على ما جرت به العادة، ثم يحاسبه بعد ذلك. يعرض ابن عابدين المسألة في رد المحتار تحت عنوان «مطلب في بيع الاستجرار». ¹

ينقل عن البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً، فلا ينعقد البيع على المعدوم، ثم يذكر أن الفقهاء تسامحوا في مسألة أخرجوها عن هذه القاعدة، وهي ما في القنية: الأشياء التي تؤخذ من البيّاع على وجه الخرج، كما هو العادة، من غير بيع، كالعدس والملح والزيت ونحوها، ثم يشتريها بعد ما انعدمت، فيصح. ¹

يرى ابن عابدين أن تخريج صاحب النهر يصح فيما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ، كالخبز واللحم، فكلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمنه المعلوم، فلا يكون من بيع المعدوم. ² أما ما كان ثمنه مجهولاً وقت الأخذ فلا ينعقد بيعاً بالتعاطي لجهالة الثمن، فإذا تصرّف فيه الآخذ وقد دفعه البيّاع برضاه على وجه التعويض لم ينعقد بيعاً وإن كان على نية البيع، لأن البيع لا ينعقد بالنية، فيكون شبيهاً بالقرض المضمون بمثله أو بقيمته، فإذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ. ²

ينقل عن الأشباه والقنية: إذا دفع دراهم إلى خبّاز فقال: اشتريت منك مائة منّ من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء، فالبيع فاسد، وما أكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليه فكان المبيع مجهولاً. ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء: اشتريت منك، يجوز ويحل، وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء، لأن البيع لا ينعقد بمجرد النية، وإنما ينعقد الآن بالتعاطي والمبيع معلوم. ²

ينقل عن الأشباه عن التتمة: من أخذ من الأرز والعدس وما أشبهه وقد دفع ديناراً لينفق عليه، ثم اختصما في قيمته، تُعتبر قيمته يوم الأخذ، لأنه سوم حين ذكر الثمن. ²

بيع التعاطي.