زيادة الثقة

زيادة الثقة ما ينفرد به الراوي الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في المتن أو السند، كما يعرّفها المحقق نور الدين عتر، ويتكلم ابن حجر في «نزهة النظر» على زيادة المتن خاصة. ⁵

يقرر ابن حجر أن زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكرها. فالزيادة إما ألا تنافي رواية من لم يذكرها، فتُقبل مطلقاً لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة؛ وإما أن تنافيها بحيث يلزم من قبولها ردّ الرواية الأخرى، فيقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيُقبل الراجح ويُردّ المرجوح. ⁶

ويشير المحقق إلى قسم ثالث يقع بين المرتبتين، كزيادة لفظة تقيّد مطلق الحديث أو تخصّص عمومه، ويرى أن كلام ابن حجر يقتضي قبولها لأنه لا يلزم من قبولها ردّ الأخرى، وينسب قبولها إلى مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وردّها إلى أبي حنيفة. ويمثّل له بزيادة نعيم المجمر الجهر بالبسملة في صلاته خلف أبي هريرة. ⁷

يذكر ابن حجر أنه اشتهر عن جمع من العلماء قبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ويرى أن ذلك لا يتأتى على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذاً، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. ⁷

ويقول إن المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني، اعتبارُ الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرف عن أحد منهم إطلاق قبولها. ⁸

ويتعجب من إطلاق كثير من الشافعية قبولها مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك: فالشافعي جعل نقصان حديث الراوي عن حديث الحفاظ دليلاً على تحرّيه، وجعل ما عدا ذلك مضرّاً بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، ولو كانت عنده مقبولة مطلقاً لم تكن مضرّة. ⁹

وانظر: الشاذ والمحفوظ.

المدخل

«معرفة زيادات الثقات وحكمها» هو النوع السادس عشر عند ابن الصلاح، ويصفه بأنه فن لطيف تُستحسن العناية به، ويذكر أن أبا بكر بن زياد النيسابوري وأبا نعيم الجرجاني وأبا الوليد القرشي كانوا مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. ¹⁰

المذاهب

تقسيم ابن الصلاح

رأى ابن الصلاح تقسيم ما ينفرد به الثقة ثلاثة أقسام: أولها ما يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات، فحكمه الرد كما في الشاذ؛ والثاني ما لا منافاة فيه أصلاً لما رواه غيره، كحديث تفرد برواية جملته ثقة، فهو مقبول، وادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء؛ والثالث ما يقع بين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. ¹¹

ومثال الثالث حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في فرض زكاة الفطر «على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»، فذكر الترمذي أن مالكاً تفرد من بين الثقات بزيادة «من المسلمين»، ورواه عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما بدونها، فأخذ بها غير واحد من الأئمة منهم الشافعي وأحمد. ^{11 12} ومنها حديث «جُعلت لنا الأرض مسجداً وجُعلت تربتها لنا طهوراً»، تفرد بزيادة «تربتها» أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، فهذا يشبه القسم الأول من حيث إن رواية الجماعة عامة ورواية المنفرد مخصوصة، ويشبه الثاني من حيث لا منافاة بينهما. ¹²

الوصل والإرسال، والرفع والوقف

يتصل بهذا الحديث الذي يرويه بعض الثقات مرسلاً وبعضهم متصلاً، كحديث «لا نكاح إلا بولي» الذي رواه إسرائيل بن يونس وآخرون عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى متصلاً، ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ﷺ مرسلاً. ¹³ وحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم للأحفظ، وعن بعضهم أن الحكم لمن أسنده إذا كان عدلاً ضابطاً، وقال الخطيب: هذا القول هو الصحيح. ^{13 14 4} وصحح ابن الصلاح هذا في الفقه وأصوله، وذكر أن البخاري سئل عن «لا نكاح إلا بولي» فحكم لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، مع أن من أرسله شعبة وسفيان، وهما جبلان في الحفظ والإتقان. ¹⁴ وكذلك إذا رفع بعضهم الحديث ووقفه بعضهم، فالحكم على الأصح لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافياً فالمثبت مقدم لأنه علم ما خفي عليه. ¹⁴ ويرى ابن الصلاح أن بين الوصل والإرسال نوعاً من المخالفة، لأن الإرسال نوع قدح، فتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويُجاب بأن الجرح قُدّم لزيادة العلم، والزيادة هنا مع من وصل. ¹⁵