هل تجوز الصغائر على الأنبياء؟

يحكي القاضي عياض في الشفا إجماع المسلمين على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، ومن كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، ثم يحكي في الصغائر ثلاثة أقوال: الجواز، والوقف، والعصمة، ويختار الأخير. ¹

ينقل عياض أن مستند الجمهور في العصمة من الكبائر الإجماع، وهو مذهب القاضي أبي بكر، وأن غيره منعها بدليل النقل مع الإجماع، واختاره الأستاذ أبو إسحاق. ¹ ويقرر أنه لا يختلف القولان في أنهم معصومون من تكرار الصغائر وكثرتها، ومن صغيرة تُذهب الحشمة وتُسقط المروءة، لأن ذلك يحط منصب المتسمّي به وينفّر القلوب عنه. ²

ذهبت طائفة من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، واحتجوا باختلاف الناس في تعيين الصغائر، وبقول ابن عباس وغيره إن كل ما عُصي الله به فهو كبيرة، وإنما سُمي بعضها صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر منه. ¹ واستدل بعض الأئمة بوجوب الاقتداء بأفعال النبي ﷺ: فلو جازت عليه الصغائر لم يتميز في أفعاله ما يُقصد به القربة مما هو معصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية؛ ويضيف عياض أن الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله كيفما توجهت، فنبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه وخلعوا نعالهم حين خلع نعله. ^{2 3} وهذا القول هو الذي ينصره عياض، وقد عقد فصلاً «في الرد على من أجاز عليهم الصغائر». ⁴

يحكي عياض أن جماعة من السلف وغيرهم جوّزوا الصغائر على الأنبياء، وأنه مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. ¹ واحتجوا بظواهر من القرآن والحديث: آيات مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر، والأمر بالاستغفار، وما قُصّ من أخبار آدم ويونس وداود وموسى، ودعاء النبي بالمغفرة، وذكر الأنبياء ذنوبهم في حديث الشفاعة. ^{5 6}

وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف، فقالوا إن العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين. ¹

يرى عياض أن ظواهر المجوّزين لو التُزمت لأفضت إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع، وأن كل ما احتجوا به قد اختلف المفسرون في معناه، فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً وجب المصير إلى غيره. ⁵ ثم يعرض في آية مغفرة ما تقدم وما تأخر أقوال المفسرين: أنه ما كان قبل النبوة وبعدها، أو ما وقع وما لم يقع، أو ما قبل النبوة والعصمة بعدها، أو أن المراد أمته، أو ما كان عن سهو وتأويل، وهو ما حكاه الطبري واختاره القشيري. ⁶

في تفسير البقرة: 36 يضبط فخر الدين الرازي الخلاف في عصمة الأنبياء في أربعة أبواب: الاعتقاد، والتبليغ، والأحكام والفتيا، والأفعال والسيرة. ⁷ فينقل أن اعتقاد الكفر غير جائز عليهم عند أكثر الأمة، وأن الأمة أجمعت على عصمتهم من الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدًا، وجوّزه بعضهم سهوًا، وأجمعوا على امتناع الخطأ عمدًا في الفتيا واختلفوا في السهو. ⁷ وفي الأفعال يحكي خمسة أقوال: تجويز الكبائر عمدًا وينسبه إلى الحشوية، وتجويز الصغائر عمدًا إلا ما ينفّر وينسبه إلى أكثر المعتزلة، وامتناعهما عمدًا مع جوازهما على جهة التأويل وهو قول الجبائي، وأنها لا تقع إلا سهوًا وخطأ ويؤاخذون بها، وامتناع الذنب مطلقًا وينسبه إلى «الرافضة»، وهي تسميته للإمامية؛ ويحكي في وقت العصمة ثلاثة أقوال، منها أنها وقت النبوة لا قبلها، وهو قول أكثر أصحابه. ⁸ ثم يختار أنه لم يصدر عنهم ذنب حال النبوة البتة، ويسوق لذلك ستة عشر وجهًا، ويحمل ما احتج به المخالف من قصة آدم وغيرها على ترك الأولى. ^{8 9 10 11}