هل يُتساهل في أسانيد أحاديث فضائل الأعمال؟

يعقد الخطيب البغدادي في الكفاية باباً بعنوان «التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال». ² ويفتتحه بقوله إنه قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئاً من التهمة بعيداً من الظنة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فيجوز كتبها عن سائر المشايخ. ²

• سفيان الثوري: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. ³
• سفيان بن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. ³
• أحمد بن حنبل: «إذا روينا عن رسول الله ﷺ في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد». ³ وفي رواية الميموني عنه: أحاديث الرقاق يُحتمل أن يُتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. ³
• أبو زكريا العنبري: الخبر إذا ورد لم يحرّم حلالاً ولم يحلّ حراماً ولم يوجب حكماً، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص، وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته. ³

يسوق الخطيب قبل هذا الباب مباشرة، في باب اختيار السماع من الأمناء وكراهة الرواية عن الضعفاء، قول عبد الرحمن بن مهدي: لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف، فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف من حديث الثقات. ² ويروي فيه أيضاً قول مالك إنه أدرك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاستضعفها، وقول وكيع: ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث. ²