اقتراض أسهم الشركات

سؤال عن اقتراض أسهم شركات وردها لاحقًا مقابل شيك يبقى ضمانًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز إقراض الأسهم لتقلب قيمتها وتعذر رد مثلها. ¹

سأل السائل هل يجوز أن يقترض أسهم شركات ثم يعيدها إلى صاحبها، على أن يعطيه شيكًا بقيمتها يكون رهنًا وضمانًا لحقه فقط. ¹

أجابت الدائرة بأن القرض دفع مال لمن ينتفع به ليرد مثله، وأنه مباح للمقترض مندوب للمقرض. ¹ وقالت إن الأسهم حصص شائعة في ملكية الشركات المساهمة تتغير قيمتها بتغير موجودات الشركة وأنشطتها، فيتعذر رد مثلها، وقد يكون الفرق بين قيمتها عند القرض وعند الرد كبيرًا فيقع الغبن الفاحش. ¹ ونقلت عن المعيار الشرعي رقم 24 من المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية أن مستند عدم جواز إقراض الأسهم أنها عند الرد ليست مثلًا لها عند القرض بسبب التغير المستمر في موجودات الشركة. ¹ وخلصت إلى أنه لا يجوز إقراض أسهم الشركات لتقلب قيمها الكبير. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3907 بتاريخ 6 أغسطس 2024. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.