متحف الإسلام متحف الإسلام islam.museum
بحث ⌕ ARENUR
إمكانية الوصول
حجم النص 100%

تُحفظ على هذا الجهاز فقط؛ لا يُرسَل شيء إلى أي مكان.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 262 (7/26) بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

IIFA resolution 262 (7/26) on sharia governance in Islamic financial institutions

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يعرّف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ويضع لها ضوابط. أكد المجمع قراره رقم 177 (3/19) في دور الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية وضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية. وعرّف الحوكمة الشرعية بأنها منظومة من الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات تضبط الالتزام الشرعي وتوازن بين الأهداف الاقتصادية والامتثال والسمعة المؤسسية، ودعا إلى توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية. وقرر أنه لا يجوز لإدارات المؤسسات أي سلطة تؤثر في استقلال أعضاء الهيئات الشرعية، وأن على الهيئات وجهات التصنيف والتدقيق الالتزام بقرارات المجمع وتجنب المنتجات التي منعها، وعلى السلطات الإشرافية حوكمة إصدارات الصكوك بما يضمن ملكية حملتها الحقيقية لموجوداتها وتحملهم تبعاتها.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يعرّف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ويضع لها ضوابط. 1

موضوع القرار

نظر مجلس المجمع في البحوث المقدمة والمداولات بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة. 1

ما قرره المجمع

أكد المجمع قراره رقم 177 (3/19) في دور الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية وضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية. 1 وعرّف الحوكمة الشرعية بأنها منظومة من الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات تضبط الالتزام الشرعي وتوازن بين الأهداف الاقتصادية والامتثال والسمعة المؤسسية، ودعا إلى توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية. 1 وقرر أنه لا يجوز لإدارات المؤسسات أي سلطة تؤثر في استقلال أعضاء الهيئات الشرعية، وأن على الهيئات وجهات التصنيف والتدقيق الالتزام بقرارات المجمع وتجنب المنتجات التي منعها، وعلى السلطات الإشرافية حوكمة إصدارات الصكوك بما يضمن ملكية حملتها الحقيقية لموجوداتها وتحملهم تبعاتها. 1

عن هذا السجل

أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، هذا القرار برقم 262 في دورته السادسة والعشرين بالدوحة (6–10 ذي القعدة 1446، الموافق 4–8 مايو 2025)، ونشره على موقعه iifa-aifi.org. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الاجتهاد· مَقَاصِد الشَّرِيعَة

قد يهمك أيضًا

أصول التربية الثمانية في القرآن والسنة· تقديم الحج أو الإنجاب· حكم مخالفة شرط الموصي عند عدم القدرة على الوفاء بالشرط· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 264 (9/26) بشأن إرضاع الأطفال الخدج من متبرعات معلومات ومجهولات· هل يجوز استفتاء الذكاء الاصطناعي؟· الاجتهاد· مَقَاصِد الشَّرِيعَة

المصادر

  1. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. , resolution 262

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 262 (7/26) بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-262-sharia-governance-in-islamic-finance/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها. ذو صلة

أصول التربية الثمانية في القرآن والسنة

يستخلص البري من القرآن الكريم والسنة النبوية ثمانية أصول للتربية والتعليم: التخلية بين العبد وربه، وتقرير المساواة العامة، ودعوة الإسلام إلى العلم، وأن العقائد لا تنافي العقل، وأن الدين شُرع لخير الإنسان، وحرية البحث والنظر، والشورى والنصيحة، وأن العمل مناط السعادة. ويرى أن هذه الأصول تبني إنساناً يعرف ربه ويعمل بعلمه وينفع أمته، وأن التربية الإسلامية تعبدية قبل أن تكون مهنية.