شراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات

سؤال عن شراء الأضحية أو العقيقة من شركات خاصة مع توكيلها بالذبح والتوزيع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك جائز إن كانت الشركة تملك الحيوان عند العقد، وإلا وجب أن يصاغ العقد سلمًا بأوصاف محددة أو وعدًا ثم بيعًا عند التملك. ¹

سأل السائل عن حكم شراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات الخاصة، مع توكيلها بذبحها وتوزيعها. ¹

أجابت الدائرة بأن العميل إذا دفع الثمن كاملًا عند العقد وكانت الأضحية مملوكة للشركة حينها فلا حرج، أما إن كانت الشركة لا تملكها فلا يجوز للنهي عن بيع ما لا يملك. ¹ وقالت إنه يمكن صياغة العقد سلمًا يتأجل فيه المبيع ويتعجل الثمن، فتبين الشركة في العقد نوع الحيوان وجنسه وسنه ولونه ووزنه وموقعه، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج اشتراط هذه الأوصاف في السلم في الأنعام. ¹ أو يتفق الطرفان على وعد مبدئي، فإذا ملكت الشركة الحيوان باعته للعميل، ثم يُعقد التوكيل بالذبح والتوزيع بعد تملك العميل له. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3855 بتاريخ 21 يناير 2024. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.