لمن يكون تعويض تأخر الشحن: للوسيط أم للزبون؟

سؤال عن وسيطة لموقع إلكتروني تدفع ثمن طلبات الزبائن مسبقًا، ويعرض الموقع إرجاع المبلغ تعويضًا عن تأخر الشحن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المبلغ المسترد للزبون إذا كانت الوسيطة وكيلة عنه، ولها إذا كانت تشتري السلع لنفسها ثم تبيعها له. ¹

سألت السائلة عن عملها وسيطة لموقع إلكتروني تطلب منه منتجات للزبائن وتدفع ثمنها مسبقًا ثم تحصّله منهم عند التسليم، وقد يعرض الموقع إرجاع المبلغ المدفوع تعويضًا عن تأخر الشحن، فهل التعويض حق لها أم للزبائن. ¹

أجابت الدائرة بأن الحكم يتوقف على طبيعة العلاقة العقدية بين الوسيط والزبائن. ¹ وقالت إن الوسيط إذا كان وكيلًا يوصل الطلبات ويأخذ أجرة التوصيل وعمولة الوكالة، فإن تصرفات الوكيل لمصلحة الموكل، فلا يجوز له أخذ أي استرداد نقدي من المورد، ويكون المبلغ المسترد من حق الزبون. ¹ وإذا كان الوسيط يشتري السلع من ماله الخاص ثم يبيعها للزبائن جاز له أخذ المبالغ المستردة، لأن السلعة دخلت في ملكه وضمانه قبل بيعها. ¹ وخلصت إلى أن المبلغ المسترد للزبون إذا كان الوسيط وكيلًا عنه في الشراء والتوصيل، وللوسيط إذا كان يشتري السلع لنفسه ثم يبيعها. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4026 بتاريخ 4 ديسمبر 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.