مشروع الشراكة في شراء سيارة ثم القرعة عليها

سؤال عن مشروع يشترك فيه مئتا شخص في ثمن سيارة ثم يُسحب عليها لأحدهم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه محرم لأنه قائم على القمار. ¹

وصف السائل مشروعًا تُقدَّر فيه سيارة حديثة لا يزيد عمرها على ست سنوات بقيمتها الحقيقية، ويضاف إليها 10 إلى 15 بالمئة رسوم تشغيل وإدارة، كأن تكون قيمتها 1750 دينارًا فيضاف إليها 250، ثم تُباع لمئتي شخص بعشرة دنانير لكل منهم، ويُسحب عليها علنًا بعد سبعة أيام فيملكها الفائز. ¹ وذكر أن الفائز يثبت أنه من محدودي الدخل، ويدفع 20 بالمئة من قيمة السيارة تعود إلى بقية المشتركين، ولا يشارك ثانية قبل مرور سنة، وأن الشروط معلنة للجميع، والتسويق عبر مواقع التواصل والأسواق. ¹

أجابت الدائرة بأن الأصل تحريم القمار والميسر، لأنه يتضمن أن يكسب أحد المشتركين على حساب الآخرين، فيؤدي إلى النزاع وأكل أموال الناس بالباطل. ¹ وقالت إن المشتركين في هذا المشروع يدفعون جزءًا من ثمن السيارة ليحصل عليها من تخرج له القرعة، وهذا عين القمار المحرم، وإن صورة الشراكة والملكية فيه شكلية تغطي حقيقته، بدليل أن ملكية المشتركين تنتهي بخروج القرعة وتُنتزع السيارة منهم. ¹ واستشهدت بحديث النهي عن الخمر والميسر، وبتعريف البجيرمي للميسر بأنه ما تردد فاعله بين أن يغنم وأن يغرم، وخلصت إلى أن المشروع محرم. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3811 بتاريخ 3 أكتوبر 2023. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.