البيع بالتقسيط وشروطه

سؤال عن حكم البيع بالتقسيط وشروطه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه جائز ولو زاد سعر التقسيط على سعر النقد، بشروط منها تحديد أحد الثمنين عند العقد، وتحديد آجال الأقساط، وعدم فرض زيادة على التأخير، وعدم اشتراط الحط عند التعجيل. ¹

سأل السائل عن حكم البيع بالتقسيط وشروطه. ¹

أجابت الدائرة بأنه لا حرج في شراء السلع وبيعها بالتقسيط ولو زاد سعر التقسيط على سعر النقد، وأن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة اتفقوا على جواز هذه الصورة، واستدلوا بحديث عائشة عن بريرة التي كاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية. ¹ ونقلت قول النووي في روضة الطالبين إن من قال بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة صح العقد. ¹ وذكرت للجواز شروطًا: أن يُتفق عند العقد على أحد الثمنين، النقد أو التقسيط، وأن يكون أجل الأقساط محددًا منعًا للجهالة، وألا يترتب على تأخر المشتري أي مبلغ إضافي لأن كل زيادة على أصل الدين ربا، وألا يُشترط في العقد الحط من الثمن عند تعجيل السداد. ¹ ونبهت إلى أن الجواب في الضوابط العامة لبيع التقسيط وليس فتوى لعقد بعينه. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3958 بتاريخ 19 مارس 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.