غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية

سؤال عن غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم اشتراط غرامات تأخير على المدين، ويجوز اشتراط حلول سائر الأقساط إذا تأخر في بعضها، وللدائن الاستيثاق بالكفلاء أو الرهن. ¹

سألت جمعية تعاونية تمول أعضاءها بالمرابحة بالتقسيط عن فرض غرامة مالية على العضو المتأخر عن السداد بعد حلول الأجل. ¹

أجابت الدائرة بأنه يحرم على المدين القادر أن يماطل، واستدلت بحديث رواه البخاري معناه أن مطل الغني ظلم، وبحديث رواه أبو داود في أن مماطلة القادر تبيح عرضه وعقوبته، وقالت إن للدائن المطالبة بدينه بالطرق المناسبة دون أن يستوفي زيادة على حقه. ¹ وقالت إن فرض غرامات تأخير أو تعويض على المدين مناف لمقصد الشرع، واستشهدت بـسورة البقرة 2:280، ونقلت قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 124 بأن الشرط الجزائي في الديون فاسد مفسد للعقد لأنه من ربا الجاهلية المحرم في سورة البقرة 2:275، وأحالت إلى تفسير القرطبي (3/275) في أن العرب كانت تزيد في الدين عند حلوله. ¹ وقالت إنه يجوز للدائن أن يشترط حلول سائر الأقساط إذا تأخر المدين، واستدلت بحديث رواه الترمذي في أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وبقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 51 (2/6) بجواز اشتراط حلول الأقساط عند التأخر ما دام المدين رضي به عند التعاقد، وبأن للدائن ابتداء أن يستوثق بكفلاء أو رهن. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4479 بتاريخ 4 يونيو 2026. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.