إقراض الذهب واشتراط أجرة الصياغة عند الوفاء

سؤال عمن يقرض أخته قطعة ذهب لتبيعها، على أن تردها قطعة بالوزن نفسه تتحمل هي أجرة صياغتها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الواجب رد مثل الذهب وزنًا وصفة، وأن اشتراط أجرة الصياغة لا يجوز لأنه ربا. ¹

ذكرت السائلة أن أختها طلبت منها دينًا، فأرادت أن تعطيها قطعة ذهب تزنها وتبيعها، وعند السداد تطالبها بقطعة ذهب تختارها بالوزن نفسه، وتتحمل الأخت أجرة المصنعية، وسألت: هل هذا حلال؟ ¹

أجابت الدائرة بأن الأصل في وفاء قرض الذهب أن يُرد ذهبًا بمقداره ووزنه وصفته، مستشهدة بحديث الذهب بالذهب وزنًا بوزن، وأن الزيادة إن كانت مشروطة فهي ربا، وإن كانت بلا شرط فهي من حسن القضاء. ¹ وقالت إن اشتراط المقرض أن يتحمل المقترض أجرة الصياغة لا يجوز، لأن الذهب من الأموال الربوية التي تجب فيها المماثلة عند مبادلته بجنسه، والعبرة بتساوي وزن الذهب الصافي لا بالجودة ولا بالصياغة. ¹ واستشهدت بقول تقي الدين السبكي في تكملة المجموع إن الشرع أسقط اعتبار الجودة، وبقول الشافعي في الأم إنه لا خير في مصارفة الصائغ الفضة بالحلي مع إعطائه أجرته لأنه تفاضل. ¹ وأضافت أنه لا يضر رد قطعة جديدة بدل قديمة بشرط التماثل وزنًا وصفة. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3828 بتاريخ 13 نوفمبر 2023. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.