تقسيط الأضاحي عبر البطاقات الائتمانية

سؤال عن تقسيط الأضاحي عبر البطاقات الائتمانية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأضحية سنة للمستطيع وتصح ممن استدان لها، وأن شراءها ببطاقة ائتمانية مغطاة لا حرج فيه، وبغير المغطاة يجوز بشروط: ألا تشترط زيادة ربوية، ولا غرامة تأخير، وألا يرفع التاجر السعر بسبب عمولة البطاقة. ¹

سأل السائل عن تقسيط الأضاحي ببطاقة ائتمانية، حيث يدفع العميل الثمن للمؤسسة بالبطاقة ويسدده للبنك على ثلاث دفعات شهرية بلا فوائد. ¹

أجابت الدائرة بأن الأضحية سنة في حق المستطيع ولا تطلب من غيره، لكنه لو تكلف واستدان لها صحت منه، ونقلت عن النووي في المجموع (8/383) أن التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر المحافظة عليه، ولا تجب إلا بالنذر. ¹ وقالت إن شراء الأضحية ببطاقة ائتمانية مغطاة الرصيد لا حرج فيه، أما غير المغطاة فالمبلغ المدفوع بها بمثابة القرض، ويباح الشراء حينئذ بثلاثة شروط: ألا تشترط الجهة المصدرة أي زيادة ربوية على المبلغ، وألا تشترط غرامة على التأخر في السداد، وألا يزيد التاجر السعر بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة. ¹ وخلصت إلى صحة شراء الأضاحي بالتقسيط عبر البطاقات الائتمانية عمومًا مع مراعاة هذه الشروط، وأن الحكم على بطاقة معينة يتطلب الاطلاع على شروطها بالتفصيل. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3774 بتاريخ 20 يونيو 2023. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.