رفع سعر الشقة على البنك لتغطية رسوم التنازل

سؤال من بائع شقة طلب منه عميل البنك رفع سعرها ليتحمل رسوم التنازل والصيانة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك تحايل على الربا، وأنه يجوز رفع السعر مقابل إضافات حقيقية على المبيع تتم قبل توقيع العقد مع البنك. ¹

سأل السائل عن شقة يريد بيعها، طلب منه عميل البنك أن يرفع سعرها ليتحمل رسوم التنازل والصيانة اللازمة للبيت. ¹

أجابت الدائرة بأن اتفاق العميل والبائع على رفع السعر على الجهة الممولة ليأخذ العميل الزيادة من البائع تحايل على الربا، لأن العميل سيسدد هذا النقد مع أرباحه، والمرابحة على النقد ربا. ¹ واستشهدت بحديث أورده ابن بطة في إبطال الحيل في النهي عن استحلال المحارم بأدنى الحيل، ونقلت تجويد ابن كثير لإسناده. ¹ وقالت إنه إن اتفق العميل مع البائع على إضافات على المبيع، وأضافها البائع قبل البيع للبنك ورفع السعر مقابلها، جاز ذلك. ¹ وقالت إن رسوم التنازل ليست جزءًا من ثمن المبيع بل خارجة عنه، فاشتراط رفع السعر لدفعها بمثابة الحصول على نقد من البنك وتوكيل البائع في دفع الرسوم، وهو من التحايل على الربا. ¹ وخلصت إلى تحريم اشتراط رفع سعر المبيع في المرابحة للآمر بالشراء لأجل دفع البائع رسوم التنازل، وإلى جواز الاتفاق على إضافات حقيقية ورفع السعر مقابلها بشرط أن تتم قبل توقيع البائع عقد البيع مع البنك. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3939 بتاريخ 16 يناير 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.