بيع الصناديق المغلقة من المنتجات المرتجعة

سؤال عن شركة تجمع المنتجات المرتجعة من الزبائن في صناديق كبيرة مغلقة وتبيعها لوسطاء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع الصناديق المغلقة يجوز إذا احتوت على منتجات معلومة للمشتري وجرى العرف بذلك وانتفى الغرر المؤدي إلى النزاع، ولا يجوز إذا لم يُعلم جنس ما فيها، وعرضت خلاف الجمهور والحنفية في بيع ما لم يُر. ¹

سأل السائل عن شركة تبيع منتجات متعددة الأصناف، فيعيد بعض الزبائن المنتج، ولا يستلم بعضهم الشحنة فتعيدها شركة الشحن، فتجمع الشركة هذه الأصناف من ألعاب وأدوات مطبخ وأجهزة كهربائية وغيرها في صناديق كبيرة وتعيد بيعها لمقاولين ووسطاء، ثم يشتريها هو منهم. ¹

أجابت الدائرة بأن الأصل تصحيح البيوع التي تعارف عليها الناس بشرط أن تبتعد عن الغرر والجهالة المؤدية إلى النزاع، وبأن المعاملات المبنية على الجهالة والغرر محرمة لأنها من أكل أموال الناس بالباطل. ¹ وقالت إن لبيع الصناديق المغلقة حالتين: الأولى ألا يُعلم ما فيها من السلع لا نوعًا ولا عددًا، فهذه محرمة لاشتمالها على الجهالة والغرر؛ والثانية أن تحتوي منتجات معلومة للمشتري لم يرها وجرت عادة الناس بتبايعها، فالأصل عدم جوازها عند جمهور الفقهاء، وأجازها الحنفية. ¹ واستشهدت لقول الحنفية بقول محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة بجواز بيع عِدل الثياب الذي يضر فتحه دون أن يُعلم عدد ما فيه، وبأن بيع المجازفة الذي لا يحتاج إلى كيل ولا وزن ولا عدد من أجوز البيوع. ¹ وخلصت إلى جواز بيع الصناديق المغلقة إذا احتوت على منتجات معلومة للمشتري وجرى العرف بذلك وانتفى الغرر والجهالة المؤدية إلى النزاع، وعدم جواز بيع الصناديق المغلقة التي لا يُعلم جنس منتجاتها. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4033 بتاريخ 28 ديسمبر 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.