الزكاة في مال أخت مريضة عقليًا غير مكلفة

سؤال عن الزكاة في مال أخت مريضة عقليًا وجسديًا غير مكلفة بلغ النصاب، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية قول الجمهور بوجوبها وقول الحنفية بعدمه، وخلصت إلى وجوبها على قول الجمهور يخرجها الولي، وأن القاضي الشرعي هو الذي يأذن إذا كان المال لدى المؤسسات الرسمية. ¹

سأل السائل عن إخراج الزكاة عن أخته المريضة عقليًا وجسديًا غير المكلفة، علمًا بأن مالها بلغ النصاب، وأنه ينقص كل شهر بقدر نفقاتها من علاج وغيره دون أن ينقص عن النصاب. ¹

أجابت الدائرة بأن لوجوب الزكاة شروطًا هي الإسلام والحرية وتعيين المالك وتمام الملك وبلوغ النصاب وتمام الحول فيما يشترط له الحول، فإذا تحققت وجبت الزكاة. ¹ وقالت إن الشافعية، ووافقهم المالكية والحنابلة، أوجبوا الزكاة في مال الصغير وغير العاقل لعموم النصوص، ونقلت قول شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج إن الزكاة ليست محض عبادة حتى تختص بالمكلف، وإن الولي هو المخاطب بإخراجها. ¹ وذكرت أن الحنفية لم يوجبوها لأنها عبادة لا تتأدى إلا بالاختيار والنية، ونقلت قول المرغيناني في الهداية بذلك. ¹ ونبهت إلى أن هذا الحكم إذا كان المال بيد الولي، أما إذا كان محفوظًا لدى المؤسسات الرسمية فالقاضي الشرعي هو الذي يملك الإذن بإخراج الزكاة، وذكرت أن القضاة غالبًا يأخذون بمذهب أبي حنيفة في عدم وجوبها في مال اليتيم، كما في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 83. ¹ وخلصت إلى أن الزكاة تجب في مال الصغير وغير العاقل على قول الجمهور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب في أثنائه، وتتكرر كل سنة، ويخرجها الولي إذا كان المال تحت يده. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3947 بتاريخ 10 فبراير 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.